لمُبَنَّدُون.. في (علامة الجودة)..؟ حمّاد بن حامد السالمي

المُبَنَّدُون.. في (علامة الجودة)..؟ حمّاد بن حامد السالمي 

من هو بطل اختراع (بند الأجور)، الذي أوجد لنا حالة خاصة اسمها (وظيفة على كف عفريت)..؟!

ومن أي جهة أو مؤسسة أو مدينة أو قرية أو هجرة؛ خرج علينا هذا المخترع المبدع، الذي عاش أو عاث فينا، ثم سرعان ما اختفى عن الأنظار، وذاب في بحور من ظلمات التبنيد..؟!

وجد مئات آلاف الموظفين في شتى القطاعات أنفسهم داخل صندوق التوظيف على بند الأجور، وهو صندوق أسود، مليء بالحسرة والندم، ومحفوف بالمخاطر والمخاوف، ولكي يخرجوا منه إلى نور الوظيفة الرسمية، قدموا تضحيات كبيرة، واحتاجوا إلى سنوات وسنوات، انسلخت من أعمارهم وحياتهم غصباً عنهم، وليت أنهم كلهم تمكنوا من الانفلات والخروج إلى عالم الأمن الوظيفي، الذي ينعم به موظفو الدولة المرسمين على مراتب ودرجات وظيفية، تنسجم مع كفاءاتهم ومؤهلاتهم، وتحفظ لهم حقوقهم المالية والمعنوية.

الدولة أدركت هذا المطب الذي بنَّده أو بلَّطه (السيد بند) ذات يوم، ليتعثر فيه مئات آلاف الموظفين هم وأسرهم، فشرعت في التخلص منه بشكل نهائي، وتوجت القرارات الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله هذا التوجه الإصلاحي لخلل إداري ضار، وذلك بترسيم كافة موظفي وموظفات البنود، وتحقيق العدالة والطمأنينة لعدد كبير من المواطنين والمواطنات، الذين كانوا على (رف) أو (رفرف) التوظيف، فاستبشر الجميع بذلك، وفرح الجميع لذلك، وتحقق هذا المطلب في جهات، لكنه لم يتحقق في جهات أخرى، حتى أصبح الأمر محيراً لكل ذي لب: من؟ ولماذا؟ ومتى؟

من يقف ضد ترسيم بعض موظفي البند؟ هل هي جهات ومؤسسات بعينها؟ أم هم أفراد وأشخاص لم يقرأوا الأوامر الملكية بشكل جيد؟ ولماذا يحدث هذا؟ ومتى تتخلص هذه الجهات والمؤسسات المتخلفة عن تنفيذ أوامر الترسيم، من عقدة التبنيد التي ما زالت تُطْبق بها على موظفيها ومنسوبيها؟

يقول: أنا واحد من موظفي (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)، موظف على بند أجور اسمه: (بند علامة الجودة)، والحقيقة أنه ليس له من اسمه نصيب البتة، فمخصصاتنا متواضعة مقطوعة، ليس لها علاوات سنوية مثل بقية الموظفين، ولا بدل سكن، ولا بدل نقل، ولا حتى تأمين صحي. لكأني والمبندين المئة والخمسين من أمثالي على (بند علامة الجودة)، لا نمرض، ولا نحتاج إلى دواء، لا نحن ولا نساؤنا وأطفالنا..!

علاوة على ذلك- وهذه من جودة (بند علاوة الجودة) على ما يبدو- لم نحصل على حقوقنا في التأمينات الاجتماعية، حتى بعد أن كفل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، نفقات تأمين الخدمة لكافة سنوات خدمة موظفي هذا البند؛ بمبلغ (خمسة ملايين ريال)، فإننا قد طالبنا وراجعنا، حتى مللنا من المطالبة والمراجعة، والهيئة الموقرة إياها، لم تدفع من هذه الحقوق سوى القليل جداً.

نحن يا سيدي؛ لم نسكت، فقد طالبنا وشكونا وتظلمنا ابتداءً من هيئتنا وليس انتهاءً بوزارة الخدمة المدنية، التي طلبت في خطابها إلى الهيئة برقم 495 وتاريخ 28 /4 /1432هـ تزويد اللجنة المختصة بوزارة الخدمة المدنية بالمعلومات اللازمة والتعاون، لتنفيذ الأمر الملكي الكريم بترسيم موظفي البند.

بعد ذلك؛ سألت أخي المبند على (بند علامة الجودة): ماذا تريد أنت وبقية المبندين خلفك؟ قال: ليس أكثر من الرفع – بأسرع وقت – بأوراقنا إلى وزارة الخدمة المدنية، لإنجاز معاملات تثبيتنا على وظائف رسمية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، وحفاظاً على الفرصة المتاحة لحل مشكلة البند الذي ملّنا ومللناه، ثم صرف كامل مستحقاتنا عن سنوات الخدمة على البند في التأمينات الاجتماعية ، وذلك.. تمهيداً لترسيمنا على المراتب المستحقة، بناءً على سنوات خدمتنا.

متى نتخلص من (خصوصية البند)، لكي نحتفل بإطلاق آخر موظف سعودي مُبَنَّد في الصندوق الأسود..؟! 

موظفو البنود... مرة أخرى

   موظفو البنود... مرة أخرى

الإثنين, 02 مايو 2011

علي القاسمي

تمطرني بين فترة وأخرى رسائل ملخصها على حد تعبيري «أن هناك جهات حكومية لا تزال تعاني صمماً في إحدى الآذان، وهو ما نتج عنه عدم استيعابها وسماعها - إلى الآن - للقرار الملكي الصريح بتثبيت جميع الموظفين الذين كان قدرهم يوماً ما أن يكونوا على البنود.
موظفو البنود كتبت عنهم قبل فترة قريبة، وأشرت إلى أن السادة في الجهات الحكومية، الذين من المفترض تحركهم لتطبيق القرار الواضح، مشغولون جداً، أو أنهم لا يريدون التحرك لمحطات التفعيل والتطبيق والتنفيذ إلا بعد التصريح بأسمائهم وجهاتهم حتى ينطلق سباق الأحاديث المتأخرة، وتستيقظ الاجتهادات في أن هناك خططاً مفعلة، وعملاً متسلسلاً والتخفيف بكون الأمر يُعد من أولويات الجهاز، واهتماماً رئيساً من اهتمام الكراسي الكبار فيه ومسألة إنهائه هي مسألة وقت، وما أدراك ما الوقت؟ ذلك الذي نرمي عليه جل أحلامنا ولكننا لا نحترمه مطلقاً.
بين يدي اليوم إحدى الجهات التي لم تستوعب ربما ماذا يعني تثبيت البنود؟ ومن المعنيون بالتثبيت؟ وحتى أبدأ أنا وهم على خطين متقاربين فإن التثبيت «يشمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين، وكذلك المتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها»، وأعيد هنا تفاصيل التثبيت تبعاً للقرار الملكي هروباً من أن يكون هناك من يخاف أن يقرأ الأنظمة واللوائح والقرارات في الأوراق الرسمية ويفهمها ويأخذها بجدية، أو من يهملها تماماً، لأن له فلسفة خاصة في التعاطي مع القرارات.
أخشى أن تكون «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، وهي الجهة التي أفصح عنها اليوم، أضاعت قرار التثبيت أو نسته أو لديها فكرة جديدة تود تطبيقها وحل معاناة ما يقارب 150 موظفاً لم تسعهم الأرض من الفرح عند صدور قرار تثبيتهم، والآن لا تسعهم الأرض من القهر والغبن على سلب فرحتهم حتى تاريخه، ورميهم في مواجهة طوابير الوعود والتصريحات والأماني المتلاحقة التي تقتل أكثر ما تفتح بوابات الفرح.
إذا كان ينتاب الهيئة قصور وتقصير أو كسل فلتعترف به! وإذا خطتها في التثبيت ستتأخر ويشوبها عراقيل غير معلنة، فلتصرح عن ذلك وتكون جريئة في الإفصاح عن أي شيء مستتر! ما أخشاه أن يكون تثبيت هؤلاء الموظفين ليس في نية الهيئة، ولا من ضمن عملها المقبل وحينها سأكون صادقاً وصريحاً بأنه لا يوجد في هذا الجهاز رجل شجاع تحدث عن ضعف هذه النية باكراً، ووضع المبررات ودوافع ضعف النية والفارق والمحتوى بين ما تضمنه القرار الملكي وبين أنظمة جهازه الحكومي.
أتمنى أن يحتوي مسؤول واحد في هذا الجهاز «موظفي البنود»، ويباشر في تثبيتهم، ويشرح للملأ أي عارض وقف في الطريق دون تحقيق المراد، فربما لم يستطع أن يزيحه، فهناك في ذلك الحين من سيزيحه ويوقفه ويظل مناضلاً صامداً من أجل قرار ملكي إنساني وحق مسلوب بسبب غير معلوم.