موظفو البنود... مرة أخرى
الإثنين, 02 مايو 2011
تمطرني بين فترة وأخرى رسائل ملخصها على حد تعبيري «أن هناك جهات حكومية لا تزال تعاني صمماً في إحدى الآذان، وهو ما نتج عنه عدم استيعابها وسماعها - إلى الآن - للقرار الملكي الصريح بتثبيت جميع الموظفين الذين كان قدرهم يوماً ما أن يكونوا على البنود.
موظفو البنود كتبت عنهم قبل فترة قريبة، وأشرت إلى أن السادة في الجهات الحكومية، الذين من المفترض تحركهم لتطبيق القرار الواضح، مشغولون جداً، أو أنهم لا يريدون التحرك لمحطات التفعيل والتطبيق والتنفيذ إلا بعد التصريح بأسمائهم وجهاتهم حتى ينطلق سباق الأحاديث المتأخرة، وتستيقظ الاجتهادات في أن هناك خططاً مفعلة، وعملاً متسلسلاً والتخفيف بكون الأمر يُعد من أولويات الجهاز، واهتماماً رئيساً من اهتمام الكراسي الكبار فيه ومسألة إنهائه هي مسألة وقت، وما أدراك ما الوقت؟ ذلك الذي نرمي عليه جل أحلامنا ولكننا لا نحترمه مطلقاً.
بين يدي اليوم إحدى الجهات التي لم تستوعب ربما ماذا يعني تثبيت البنود؟ ومن المعنيون بالتثبيت؟ وحتى أبدأ أنا وهم على خطين متقاربين فإن التثبيت «يشمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين، وكذلك المتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها»، وأعيد هنا تفاصيل التثبيت تبعاً للقرار الملكي هروباً من أن يكون هناك من يخاف أن يقرأ الأنظمة واللوائح والقرارات في الأوراق الرسمية ويفهمها ويأخذها بجدية، أو من يهملها تماماً، لأن له فلسفة خاصة في التعاطي مع القرارات.
أخشى أن تكون «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، وهي الجهة التي أفصح عنها اليوم، أضاعت قرار التثبيت أو نسته أو لديها فكرة جديدة تود تطبيقها وحل معاناة ما يقارب 150 موظفاً لم تسعهم الأرض من الفرح عند صدور قرار تثبيتهم، والآن لا تسعهم الأرض من القهر والغبن على سلب فرحتهم حتى تاريخه، ورميهم في مواجهة طوابير الوعود والتصريحات والأماني المتلاحقة التي تقتل أكثر ما تفتح بوابات الفرح.
إذا كان ينتاب الهيئة قصور وتقصير أو كسل فلتعترف به! وإذا خطتها في التثبيت ستتأخر ويشوبها عراقيل غير معلنة، فلتصرح عن ذلك وتكون جريئة في الإفصاح عن أي شيء مستتر! ما أخشاه أن يكون تثبيت هؤلاء الموظفين ليس في نية الهيئة، ولا من ضمن عملها المقبل وحينها سأكون صادقاً وصريحاً بأنه لا يوجد في هذا الجهاز رجل شجاع تحدث عن ضعف هذه النية باكراً، ووضع المبررات ودوافع ضعف النية والفارق والمحتوى بين ما تضمنه القرار الملكي وبين أنظمة جهازه الحكومي.
أتمنى أن يحتوي مسؤول واحد في هذا الجهاز «موظفي البنود»، ويباشر في تثبيتهم، ويشرح للملأ أي عارض وقف في الطريق دون تحقيق المراد، فربما لم يستطع أن يزيحه، فهناك في ذلك الحين من سيزيحه ويوقفه ويظل مناضلاً صامداً من أجل قرار ملكي إنساني وحق مسلوب بسبب غير معلوم.
موظفو البنود كتبت عنهم قبل فترة قريبة، وأشرت إلى أن السادة في الجهات الحكومية، الذين من المفترض تحركهم لتطبيق القرار الواضح، مشغولون جداً، أو أنهم لا يريدون التحرك لمحطات التفعيل والتطبيق والتنفيذ إلا بعد التصريح بأسمائهم وجهاتهم حتى ينطلق سباق الأحاديث المتأخرة، وتستيقظ الاجتهادات في أن هناك خططاً مفعلة، وعملاً متسلسلاً والتخفيف بكون الأمر يُعد من أولويات الجهاز، واهتماماً رئيساً من اهتمام الكراسي الكبار فيه ومسألة إنهائه هي مسألة وقت، وما أدراك ما الوقت؟ ذلك الذي نرمي عليه جل أحلامنا ولكننا لا نحترمه مطلقاً.
بين يدي اليوم إحدى الجهات التي لم تستوعب ربما ماذا يعني تثبيت البنود؟ ومن المعنيون بالتثبيت؟ وحتى أبدأ أنا وهم على خطين متقاربين فإن التثبيت «يشمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين، وكذلك المتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها»، وأعيد هنا تفاصيل التثبيت تبعاً للقرار الملكي هروباً من أن يكون هناك من يخاف أن يقرأ الأنظمة واللوائح والقرارات في الأوراق الرسمية ويفهمها ويأخذها بجدية، أو من يهملها تماماً، لأن له فلسفة خاصة في التعاطي مع القرارات.
أخشى أن تكون «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، وهي الجهة التي أفصح عنها اليوم، أضاعت قرار التثبيت أو نسته أو لديها فكرة جديدة تود تطبيقها وحل معاناة ما يقارب 150 موظفاً لم تسعهم الأرض من الفرح عند صدور قرار تثبيتهم، والآن لا تسعهم الأرض من القهر والغبن على سلب فرحتهم حتى تاريخه، ورميهم في مواجهة طوابير الوعود والتصريحات والأماني المتلاحقة التي تقتل أكثر ما تفتح بوابات الفرح.
إذا كان ينتاب الهيئة قصور وتقصير أو كسل فلتعترف به! وإذا خطتها في التثبيت ستتأخر ويشوبها عراقيل غير معلنة، فلتصرح عن ذلك وتكون جريئة في الإفصاح عن أي شيء مستتر! ما أخشاه أن يكون تثبيت هؤلاء الموظفين ليس في نية الهيئة، ولا من ضمن عملها المقبل وحينها سأكون صادقاً وصريحاً بأنه لا يوجد في هذا الجهاز رجل شجاع تحدث عن ضعف هذه النية باكراً، ووضع المبررات ودوافع ضعف النية والفارق والمحتوى بين ما تضمنه القرار الملكي وبين أنظمة جهازه الحكومي.
أتمنى أن يحتوي مسؤول واحد في هذا الجهاز «موظفي البنود»، ويباشر في تثبيتهم، ويشرح للملأ أي عارض وقف في الطريق دون تحقيق المراد، فربما لم يستطع أن يزيحه، فهناك في ذلك الحين من سيزيحه ويوقفه ويظل مناضلاً صامداً من أجل قرار ملكي إنساني وحق مسلوب بسبب غير معلوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق