لماذا تأخرت رواتب بند العلامة يا معالي المحافظ؟؟؟

لأستاذ نبيل أمين ملا معالي المحافظ

كل عام وانتم بخير

يامعالي المحافظ نحن على أبواب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واليوم هو الـ 25 من شهر شعبان، والموظفون استلموا روابتهم لهذا الشهر إلا موظفين بند العلامة.

هل هكذا نستقبل هذا الشهر الفضيل ؟؟

لدينا أسر نصرف عليها من هذا الراتب ، والراتب لم ينزل؟

كيف سنتدبر أمورنا بدون الاتب هذا الشهر يامعالي المحافظ؟؟

حفظك الله ورعاك وسدد على الخير خطاك!

لمُبَنَّدُون.. في (علامة الجودة)..؟ حمّاد بن حامد السالمي

المُبَنَّدُون.. في (علامة الجودة)..؟ حمّاد بن حامد السالمي 

من هو بطل اختراع (بند الأجور)، الذي أوجد لنا حالة خاصة اسمها (وظيفة على كف عفريت)..؟!

ومن أي جهة أو مؤسسة أو مدينة أو قرية أو هجرة؛ خرج علينا هذا المخترع المبدع، الذي عاش أو عاث فينا، ثم سرعان ما اختفى عن الأنظار، وذاب في بحور من ظلمات التبنيد..؟!

وجد مئات آلاف الموظفين في شتى القطاعات أنفسهم داخل صندوق التوظيف على بند الأجور، وهو صندوق أسود، مليء بالحسرة والندم، ومحفوف بالمخاطر والمخاوف، ولكي يخرجوا منه إلى نور الوظيفة الرسمية، قدموا تضحيات كبيرة، واحتاجوا إلى سنوات وسنوات، انسلخت من أعمارهم وحياتهم غصباً عنهم، وليت أنهم كلهم تمكنوا من الانفلات والخروج إلى عالم الأمن الوظيفي، الذي ينعم به موظفو الدولة المرسمين على مراتب ودرجات وظيفية، تنسجم مع كفاءاتهم ومؤهلاتهم، وتحفظ لهم حقوقهم المالية والمعنوية.

الدولة أدركت هذا المطب الذي بنَّده أو بلَّطه (السيد بند) ذات يوم، ليتعثر فيه مئات آلاف الموظفين هم وأسرهم، فشرعت في التخلص منه بشكل نهائي، وتوجت القرارات الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله هذا التوجه الإصلاحي لخلل إداري ضار، وذلك بترسيم كافة موظفي وموظفات البنود، وتحقيق العدالة والطمأنينة لعدد كبير من المواطنين والمواطنات، الذين كانوا على (رف) أو (رفرف) التوظيف، فاستبشر الجميع بذلك، وفرح الجميع لذلك، وتحقق هذا المطلب في جهات، لكنه لم يتحقق في جهات أخرى، حتى أصبح الأمر محيراً لكل ذي لب: من؟ ولماذا؟ ومتى؟

من يقف ضد ترسيم بعض موظفي البند؟ هل هي جهات ومؤسسات بعينها؟ أم هم أفراد وأشخاص لم يقرأوا الأوامر الملكية بشكل جيد؟ ولماذا يحدث هذا؟ ومتى تتخلص هذه الجهات والمؤسسات المتخلفة عن تنفيذ أوامر الترسيم، من عقدة التبنيد التي ما زالت تُطْبق بها على موظفيها ومنسوبيها؟

يقول: أنا واحد من موظفي (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)، موظف على بند أجور اسمه: (بند علامة الجودة)، والحقيقة أنه ليس له من اسمه نصيب البتة، فمخصصاتنا متواضعة مقطوعة، ليس لها علاوات سنوية مثل بقية الموظفين، ولا بدل سكن، ولا بدل نقل، ولا حتى تأمين صحي. لكأني والمبندين المئة والخمسين من أمثالي على (بند علامة الجودة)، لا نمرض، ولا نحتاج إلى دواء، لا نحن ولا نساؤنا وأطفالنا..!

علاوة على ذلك- وهذه من جودة (بند علاوة الجودة) على ما يبدو- لم نحصل على حقوقنا في التأمينات الاجتماعية، حتى بعد أن كفل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، نفقات تأمين الخدمة لكافة سنوات خدمة موظفي هذا البند؛ بمبلغ (خمسة ملايين ريال)، فإننا قد طالبنا وراجعنا، حتى مللنا من المطالبة والمراجعة، والهيئة الموقرة إياها، لم تدفع من هذه الحقوق سوى القليل جداً.

نحن يا سيدي؛ لم نسكت، فقد طالبنا وشكونا وتظلمنا ابتداءً من هيئتنا وليس انتهاءً بوزارة الخدمة المدنية، التي طلبت في خطابها إلى الهيئة برقم 495 وتاريخ 28 /4 /1432هـ تزويد اللجنة المختصة بوزارة الخدمة المدنية بالمعلومات اللازمة والتعاون، لتنفيذ الأمر الملكي الكريم بترسيم موظفي البند.

بعد ذلك؛ سألت أخي المبند على (بند علامة الجودة): ماذا تريد أنت وبقية المبندين خلفك؟ قال: ليس أكثر من الرفع – بأسرع وقت – بأوراقنا إلى وزارة الخدمة المدنية، لإنجاز معاملات تثبيتنا على وظائف رسمية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، وحفاظاً على الفرصة المتاحة لحل مشكلة البند الذي ملّنا ومللناه، ثم صرف كامل مستحقاتنا عن سنوات الخدمة على البند في التأمينات الاجتماعية ، وذلك.. تمهيداً لترسيمنا على المراتب المستحقة، بناءً على سنوات خدمتنا.

متى نتخلص من (خصوصية البند)، لكي نحتفل بإطلاق آخر موظف سعودي مُبَنَّد في الصندوق الأسود..؟! 

موظفو البنود... مرة أخرى

   موظفو البنود... مرة أخرى

الإثنين, 02 مايو 2011

علي القاسمي

تمطرني بين فترة وأخرى رسائل ملخصها على حد تعبيري «أن هناك جهات حكومية لا تزال تعاني صمماً في إحدى الآذان، وهو ما نتج عنه عدم استيعابها وسماعها - إلى الآن - للقرار الملكي الصريح بتثبيت جميع الموظفين الذين كان قدرهم يوماً ما أن يكونوا على البنود.
موظفو البنود كتبت عنهم قبل فترة قريبة، وأشرت إلى أن السادة في الجهات الحكومية، الذين من المفترض تحركهم لتطبيق القرار الواضح، مشغولون جداً، أو أنهم لا يريدون التحرك لمحطات التفعيل والتطبيق والتنفيذ إلا بعد التصريح بأسمائهم وجهاتهم حتى ينطلق سباق الأحاديث المتأخرة، وتستيقظ الاجتهادات في أن هناك خططاً مفعلة، وعملاً متسلسلاً والتخفيف بكون الأمر يُعد من أولويات الجهاز، واهتماماً رئيساً من اهتمام الكراسي الكبار فيه ومسألة إنهائه هي مسألة وقت، وما أدراك ما الوقت؟ ذلك الذي نرمي عليه جل أحلامنا ولكننا لا نحترمه مطلقاً.
بين يدي اليوم إحدى الجهات التي لم تستوعب ربما ماذا يعني تثبيت البنود؟ ومن المعنيون بالتثبيت؟ وحتى أبدأ أنا وهم على خطين متقاربين فإن التثبيت «يشمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين، وكذلك المتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها»، وأعيد هنا تفاصيل التثبيت تبعاً للقرار الملكي هروباً من أن يكون هناك من يخاف أن يقرأ الأنظمة واللوائح والقرارات في الأوراق الرسمية ويفهمها ويأخذها بجدية، أو من يهملها تماماً، لأن له فلسفة خاصة في التعاطي مع القرارات.
أخشى أن تكون «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، وهي الجهة التي أفصح عنها اليوم، أضاعت قرار التثبيت أو نسته أو لديها فكرة جديدة تود تطبيقها وحل معاناة ما يقارب 150 موظفاً لم تسعهم الأرض من الفرح عند صدور قرار تثبيتهم، والآن لا تسعهم الأرض من القهر والغبن على سلب فرحتهم حتى تاريخه، ورميهم في مواجهة طوابير الوعود والتصريحات والأماني المتلاحقة التي تقتل أكثر ما تفتح بوابات الفرح.
إذا كان ينتاب الهيئة قصور وتقصير أو كسل فلتعترف به! وإذا خطتها في التثبيت ستتأخر ويشوبها عراقيل غير معلنة، فلتصرح عن ذلك وتكون جريئة في الإفصاح عن أي شيء مستتر! ما أخشاه أن يكون تثبيت هؤلاء الموظفين ليس في نية الهيئة، ولا من ضمن عملها المقبل وحينها سأكون صادقاً وصريحاً بأنه لا يوجد في هذا الجهاز رجل شجاع تحدث عن ضعف هذه النية باكراً، ووضع المبررات ودوافع ضعف النية والفارق والمحتوى بين ما تضمنه القرار الملكي وبين أنظمة جهازه الحكومي.
أتمنى أن يحتوي مسؤول واحد في هذا الجهاز «موظفي البنود»، ويباشر في تثبيتهم، ويشرح للملأ أي عارض وقف في الطريق دون تحقيق المراد، فربما لم يستطع أن يزيحه، فهناك في ذلك الحين من سيزيحه ويوقفه ويظل مناضلاً صامداً من أجل قرار ملكي إنساني وحق مسلوب بسبب غير معلوم.   

«وجهاً لوجه» مع الفساد!

   «وجهاً لوجه» مع الفساد!

الاربعاء, 27 أبريل 2011

علي القاسمي

لا أعتقد أنه سيتم استيعاب قصة مفجعة كما هي قصة الفساد تلك التي كانت نائمة لسنين طويلة حتى جاء بلا حساب وترتيب «حبيبي وحبيبكم / المطر»، ليَكْشِفَ ما كان مختبئاً لمدة زمنية ماضية، وينفض الغبار عن الأوراق المرمية في دهاليز النسيان.
المطر كشف أوراق فساد لم تكن أولى لكنها الأولى في عدد الرؤوس والجيوب، ومن هنا بدأت أولى خيوط القصة الطويلة التي نحن بصدد مشروع منهك لإنهائها وإيقافها وهي قصة مخزية ولا تستحق أن نتعامل معها ولو بسطر واحد من الرحمة أو الشفقة، لأن الضمير المنزوع لا يعيده إلا عقاب قاسٍ يترك ألف سؤال قبل المضي في حبك قصة جديدة. محاضر الاستدلال التي كشفت عنها وزارة الداخلية احتوت 302 متهماً من نوع عادي، و30 شخصية معتبرة يمثلون شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، ولا أعتقد أن المتهم بالفساد من الطراز العادي سيتحرك ويتفاعل ويمتلك الشجاعة في ممارسة ما يريد، وضرب ما يعترض الطريق بعرض الحائط، إلا لأنه يقف خلفه ظهر وعمود فقري متهم بالفساد من النوع المعتبر.
فرحة المواطن السعودي كانت في ملاحقة الأسماء ومتابعتها لإحضارها إلى طاولات الحساب والعقاب الحاسمة ومن بعدها تضاعف الفرح حين جاء الاعتراف بأن هناك عدداً مئوياً سيمر على جهات التحقيق والادعاء وهيئة الرقابة وسيكون العدد هو المحطة الأخيرة والأهم في مشروع التصفية الأول والأشهر للفساد.
كان يسألني أحدهم بخبث: أين كانت هيئات الرقابة لحظة ما كان هؤلاء المتهمون يلتهمون الفساد ويتقاسمونه بعد تحريف مسماه وتمييعه إلى حد يبعد عنه الأنظار ويضع له عنواناً سهل الهضم، فأجبته: أن حال الاستيقاظ لأجهزة الرقابة أتت إنما كانت متأخرة وربما كان قدرها واختبارها الجدي في أن تصطدم بالرؤوس الكبار والصغار مجتمعين على طاولة واحدة، ولعلها تكتشف بمعية قصة الفساد التي بين أيديها مداخل ومخارج قصص أخرى لا تزال تسير ورقة ورقة من دون أن يكشفها أو يصطادها أحد، وللحق فإن تعزيزنا لأجهزة الرقابة حركه أيضاً تكاثر الفساد وتنامي جذوره ومتى ما وضعنا تقارير هذه الأجهزة قيد التطبيق ومتابعة من أعين جهات عليا، فنحن نضع أيدينا على جروح قاهرة، فهناك من لا يحترم أجهزة الرقابة ولا يلقي لها بالاً ويعرف أن مجهوداتها تقف عند تقاريرها المتلاحقة، وتوقفها الوجوه والعلاقات.
السرعة في إنهاء الرقم النهائي للائحة الفساد، مدعماً بالأسماء وترتيب المهام والتجاوزات هو الضوء الأكثر إبهاراً في مرحلة العلاج الفعلي للسرطان الوطني «الفساد»، سيكون ضربة موجعة لمن تأخذه ولو خيوط تفكير في الدخول لقصة «فساد» جديدة عمداً أو عن تراخٍ، وحتى ولو عن إهمال، سرطان الفساد لن يوقفه أو يفرمل اندفاع حثالته مجرد الإحالة للتحقيق والاكتفاء بتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات والمهام، إن لم يكن هناك اسم معلن وعجلة في الإجراء، وصرامة في العقاب تتطابق وتتوازى مع الفعل فإن لم نتحرك سوى خطوات في بداية الطريق لا تكفي لأن نصل إلى النهاية مطلقاً.
الخائن خائن! وليس هناك بديل لهذا المسمى والفاسد سيظل فاسداً لأنه تشبع بذلك ولم يجد من يوقفه أو يكشفه ويضعه في مربع الفضيحة بلا خوف أو ذرة نقاش، نحن بالفعل وجهاً لوجه مع فسادنا المحلي الأول والذي بعده اختلفت الرؤى، وتغيرت روزنامة المخاطر وبات مشروعنا الأهم القضاء على الفساد ورؤوسه الصغار والكبار وأجساد الظاهرة والمستترة ولعل قائمة ونتائج كارثة سيول جدة ستكون مفصل العمل في المشروع المهم.

«قنبلة» الفساد أشد فتكاً!

«قنبلة» الفساد أشد فتكاً!

الإثنين, 25 أبريل 2011

بصيرة الداود

< التوسّع في مفهوم الفساد يجعلنا ننظر إلى أبعاده في المجتمعات العربية كظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد لها تداعيات خطيرة أصبحت تهدد أمن المجتمعات وسلامتها. لم يعد الفساد مسألة حصرية على الشأن العام ضمن نطاقه المالي، وإنما تخطاه إلى أبعاد أخرى إدارية وأخلاقية.

قد يسأل بعضهم عن أسباب تقدّم الأمم الأخرى في مكافحتها للفساد؟ والواقع هنا يجعلنا نتأمل في مشاريع تلك الأمم التي تقدمت على الجميع في هذا المجال، عندما نجحت في تطوير نظمها السياسية بالدرجة الأولى، والتي بدورها ساعدت على تجاوز العديد من مظاهر الفساد، المرتبطة بالسلطة السياسية أولاً ثم انعكست على السلوك الأخلاقي والحياة الاجتماعية والإدارية لمجتمعاتها. فقد نجحت هذه الأمم في إقرار وترسيخ الممارسة والمساءلة، وطوّرت مبدأ المشاركة الشعبية في العملية السياسية التي جعلت من كل مجتمعاتها بهيئاتها المدنية المختلفة أداة رقابة على السلطات التشريعية والتنفيذية، بحيث يزداد تأثيرها كلما ارتفع سقف الحرية، وتضيق فاعليتها كلما تهاوى هذا السقف.

الأكيد أن غياب الديموقراطية أدى إلى فقدان أطر المراقبة الحقيقية، وتعثّرت آليات المحاسبة والمساءلة في معالجة مختلف أنواع الفساد المستشري، حتى أصبحت القضايا متراكمة، يصعب إيجاد الحلول لها على المدى الطويل، خاصة بعد أن تفاقمت قضايا الشباب ومشكلاته، التي بدأت تفرض علينا واقعاً لا يمكن التستّر والتمويه عليه، من خلال تجميل الصور وإنكار المشكلات، وإنما بات الواقع يفرض الآن وبشدة ضرورة تدارك الزمن من أجل التركيز على التعامل الجاد مع قضايا الشباب ومشاكلهم، التي تلزم الدولة ضرورة التدخل سريعاً، لإيجاد العلاج الناجع بشأنها، ضمن منظور زمني مستقبلي طويل الأجل، وليس من خلال العمل بمداواة الحاضر بالحاضر، أو البقاء على مستوى الراهن، والجزئية في البحث والعلاج، بل لا بد من وضع الأمور ضمن منظور موسّع في المكان والزمان، بحيث يتم التركيز على قضايا الشباب الكيانية الكبرى، والتي من خلالها تكتشف الحلول الناجعة للمشكلات الجزئية الأخرى وعلاجها.

الواقع التاريخي يفرض على الجميع الاعتراف بأن الدول العربية لم تضع في حسبانها سابقاً ولم تبلور أية رؤى مستقبلية جادة وجامعة، أو ترسم السياسات الناجحة لإعداد الشباب للمستقبل، تلك السياسات التي تقتضي العمل على التحوّل من حالة المجتمعات التي تستجيب للمؤثرات والقوى الخارجية الضاغطة إلى حالة المجتمعات القيادية التي تمسك بزمام مصيرها وتوجيهه.

اليوم، وبعد ما حدث من ثورات شبابية عربية، لا بد للجميع من إعادة لقراءة واقع الشباب، والبحث في كل السبل التي تمكِّن من تحويل هذا الشباب والأخذ بيده، من منظور المشكلات والأزمات وسلبياتها، إلى منظور الطاقات الحية وإمكانات النماء والعطاء، وتوفير المناخ الأكثر ملاءمة لبروز تلك الطاقات الحيّة ونموها.

المشكلات الفعلية مثلاً في المملكة العربية السعودية تكمن في كيفية تعهد طاقات الشباب بالرعاية وتوفير فرص النمو لهم، التي يتم معها التغيير وبناء المصير، ومن دونها تنتج المخاطر، وتتراكم المشكلات، فيصبح الشباب قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة. وصلتني رسالة إلكترونية من مجموعة شباب سعوديين يعملون «موظفي بنود» (بند علامة الجودة) في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يشكون حالهم العملي، ويقولون إنه بعد صدور أمرين ملكيين عام 1426-1428هـ يتضمنان تثبيت موظفي البنود جميعاً، إلا أنهم فوجئوا بأن هذين الأمرين لا يشملانهم بسبب عدم تفهّم الهيئة ووزارة الخدمة المدنية لهذين الأمرين! ويسألون: لماذا لا يتم رفع مستحقات التأمينات الاجتماعية لهم حتى يتمكنوا من الترسيم على المرتبة المستحقة بناء على سنوات خدمتهم؟ ويشتكون من التقصير المتعمد في هذا الجانب الذي يحرمهم مراتبهم المستحقة ويجعلهم يعيّنون على مراتب أقل!هذه الحالة التي عرضتها وحالات أخرى ربما تكون أعقد وأصعب منها بكثير تواجه الشباب السعودي اليوم وتغلق أمامه أبواب مصير مستقبله، وبخاصة تلك الشريحة منهم التي يطلق عليها «شباب الظل» الذين يشكون التهميش وعدم الاعتراف وتراكم الإحباط مع انتشار مختلف صور وألوان الفساد المالي والإداري، الأمر الذي حرمهم من فرص التمكين لبناء مستقبلهم، كلٌ حسب حاجاته. وأصبحت الدولة تراوح مكانها مع كثرة مشكلات الشباب والشكوى الدائمة من الصعوبات والمعوّقات، في مقابل ازدياد الصعوبات الناتجة عن انتشار فساد الاستغلال غير المشروع للمال العام، الأمر الذي ساهم في وجود نسب فقر في الدولة النفطية الأولى عالمياً، وبدأت ثوابت العقد الاجتماعي تفقد، ويحل محلها التخلّف الاقتصادي، وعدم الاكتراث بتنمية وتأهيل الطاقة البشرية بشكل عام، والشبابية بشكل خاص.

أعتقد أن الدول والمجتمعات العربية تدور في حلقة مفرغة، فالجميع ينطلق من نقطة معيّنة يبحث من خلالها عن أسباب التخلف ومشكلات التحديات المعاصرة، ثم يعود الجميع مرة أخرى ليكتشفوا أن تلك النقطة المركزية المهمة تتلخّص في كلمة «الفساد» الذي لا يزال ينتشر بكل صوره وألوانه، حتى بلغ اليأس من علاجه مرحلة متقدمة قد لا تقوى أية هيئة رسمية على مكافحته، ما يتوجب تدارك ذلك قبل فوات الأوان!

* أكاديمية سعودية.

موظفو بنود بلا تَرْسِيْم!

موظفو بنود بلا تَرْسِيْم!

السبت, 09 أبريل 2011

علي القاسمي

هناك مِنَ المسؤولين الصغار مَنْ يحب، ويعشق أن يعبث ويتلاعب ويُحَوِرَ قرارات المسؤول الأكبر، القرار الصريح الصارم يُتْعِب «السادة الصغار»، ويجعلهم في موقع تنفيذ فقط، وهم لم يعتادوا على التنفيذ المباشر، خُذْهم عند التصريح، والتلميح، والوعود، وقتل الطموحات، والتحجج بالأنظمة، وجربهم عند زيارة ضيف أو حفلة رسمية أو جولة لهيئة رقابية، وتابعهم عند صدور قرار أو تعميم.
أدْمَن سادتنا وصول الشكاوى وأصوات المعاناة إلى مبانيهم - ولم أقل طاولاتهم لأنها صعبة وتحتاج لعلاقات محسوبة - بل تأخذهم متعة كبرى حين يعرفون أن لهم يداً في هذه الشكوى، كأنهم يتعاملون مع مواطنين لا يفهمون أو لا يستطيعون الكلام والبوح، تجدهم غاضبين حين يتحدث أحد عنهم في مقالة عابرة، أو ينتقد خططهم وتصريحاتهم وضعفهم وخوفهم، ربما، والأصح أنهم يختفون تماماً تمهيداً لظهور مدروس عبر تصريح مقبل مُعْلَن فيه أن كل شيء على ما يرام، وأن الأرقام تصعد للأعلى والمنجزات معها، وأسهل ما نتحدث عنه هو لغة الكم، لكن لا أحد يسأل عن الكيف مطلقاً!
مأساة «ترسيم» موظفي البنود استقبلها السادة الأعزاء مسؤولونا، وكأنها مهمة شاقة، وتحدٍ صعب، وذهب كل معني مباشر بالأمر في تأويلات واستثناءات وتبريرات وعجز وقصور وقلة ذات اليد، مع أن الأمر صريح وواضح بتثبيت وترسيم من هو على «وظائف البند»، إلا إن كان المسؤول يقرأ بطريقة غير الطريقة التي نقرأ بها، فهذا جَهْلُنا وليتحملوه، لكن لنتعلم منهم ما نوعية الأحرف التي يقرؤونها؟ وكيف يمكن أن نتعلم فن الهجاء برفقتها، ومن ثم نستوعب ونفهم؟
كيف يأتي مسؤول ليقول هؤلاء إنهم مستثنون من الترسيم؟ والأقسى أن يصمت آخر عن ذلك وكأنه غير معني بشيء، هل تغلب ثقة معينة في أنه لا أحد سيحاسب من يعطل القرارات، ويميعها، ويضرب بها عرض الحائط؟ لماذا نحتجز البشر في وظائف بمسميات «بَنْد» ونَعِدُهم عاماً بعد عام بتحسن وتحسين وتثبيت ونحن لا نحمل جرأة أو شجاعة لنقول إن هذه الوظائف لا تؤكل عيشاً على المدى البعيد؟ لماذا يحسن المسؤول علاقاته بهذه الوظائف ويضع عليها كل من يريد، ويثبت شكلياً «أنه مواطن خادم لمواطن مخدوم»، ويسكت إزعاجات الاتصالات والشفاعات بالتوظيف على البند، ويتحايل على الأنظمة ويقفز من فوقها وتحتها، ثم حين يأتي الفرج من ولي الأمر يعود لتقليب النظام، والاستناد عليه، وحفظ مواده ونظامه، وقتل الفرحة في جل القلوب التي كانت تنتظر الفرج!
هل وقفت قضية ترسيم موظفي البنود على مواقع عدة عجز مسؤولوها التحدث بصراحة، أو رفع الأمر لجهات أعلى ورمي معاناة الموظفين المنتظرين؟ ولأكن صريحاً، المسؤول الذي يعجزه فعل ذلك ويتثاقل عن حل معاناة مواطن - عيبه الوحيد أنه لم يكن قريباً أو معروفاً عند هذا المسؤول - لا داعي أن نحترمه ونبحث عن عذر له ونشير إلى جهوده ونشاطاته، وأنا أملك قائمة بموظفي بنود لم يشملهم التثبيت والترسيم حتى تاريخه، لأن من يحرك القرار مشغول جداً، ولا يعنيه مثل هؤلاء البسطاء، وسأنتظر مدة كافية لأتأكد هل السادة المشغولون جداً سيتحركون لتطبيق القرار الواضح، أم أنه لا بد من التصريح بأسماء هذه الجهات؟ وبالمختصر الشديد الأخير: ماذا أريد وأؤمل من مسؤول لا يسعى لتذليل الصعوبات، وحل العوائق، وتطبيق التوصيات والقرارات التي وجه بها ولي الأمر؟

الاستقرار الوظيفي .. لدى موظفي البنود!

الاستقرار الوظيفي .. لدى موظفي البنود!

كثيرا ما وجه خادم الحرمين الشريفين - الملك - عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -  , المسؤولين إلى خدمة المواطن , ورعايته , والاهتمام به , وهي سياسة تسعى إليها الدولة , ويتحتم على الجهات ذات العلاقة القيام بها , فالمواطن هو رأس المال الوطني لحاضر البلاد , ومستقبلها . ومن ذلك , توجيهه - يحفظه الله - بتثبيت جميع موظفي , وموظفات البنود في الوظائف الحكومية على وظائف رسمية , والتي تُصرف رواتبهم من داخل الميزانية , أو خارجها , ولائحي المستخدمين , وبند الأجور , بموجب مؤهلاتهم العلمية , واحتساب سنوات الخبرة لديهم , - إضافة - إلى تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية منذ التحاقهم بالوظيفة بأثر رجعي , وتعويضهم عن السنوات الماضية , بناء على الأمر الملكي الكريم رقم " 1895 م / ب " , وتاريخ : 23 / 3/ 1432هـ . فالأمر الملكي الذي نص على ذلك كان واضحا , وحاسما .

إن العمل على تثبيت كافة الموظفين , والموظفات المعينين على كافة البنود , والذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، ومثلهم من يعملون في الأجهزة الحكومية , ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة , كـ " صندوق الطلاب والطالب ، والمتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر " , والمعينون على " لائحة المستخدمين ، وبند الأجور ، وبند 105" , ممن تم تعيينهم , أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم , رقم " 8422 /  م ب " , وتاريخ :25 / 6 / 1426هـ ، وغيرهم على وظائف رسمية , ممن تنطبق عليهم الشروط , سيحقق العدالة لهم , وسيحد من الالتفات على أنظمة الخدمة المدنية , - لاسيما - وأن الأمر الملكي صدر منذ سنوات عديدة .

خذ على سبيل المثال , موظفو بند علامة الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس , من الذي عملوا على هذا البند دون تأمينات , ولا تقاعد , في مقابل رواتب ضعيفة , وهم لا يزالون يطالبون بترسيمهم , وتثبيتهم على وظائفهم , - لاسيما - وقد صدر الأمر الملكي رقم " 8422 /  م ب و " , وتاريخ : 25 / 6 / 1426هـ ، والقاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء ، - وكذلك - الأمر الملكي الكريم " رقم 293 /  م ب و " , وتاريخ 15 / 1 / 1428هـ , بترسيم موظفي البنود المؤقتة ، - وكذلك - الأمر الملكي الأخير , مما يؤكد ضرورة إعادة النظر في قرار تثبيتهم , - لاسيما - وأن بعضهم قد تذرع بالصبر , والأمل - سنوات عديدة - , دون تأمينات , ولا بدلات , ولا علاوات , مما يستوجب سرعة تثبيتهم , والعمل على تشكيل لجنة عاجلة من وزارتي الخدمة المدنية , والمالية , وهيئة المواصفات والمقاييس ؛ لتفعيل الأمر الملكي , وإلغاء جميع بنود الجهات الحكومية , وتثبيت هذه الفئة من الموظفين .

إن العمل على تثبيت الموظفين , والموظفات , ممن يعملون تحت مسميات  " بند الأجور " , بمرتبات شهرية قليلة جدا , هو طريق ؛ لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة , وتحقيق متطلباتهم الأساسية , حتى يتحقق الاستقرار الوظيفي , والعطاء بلا حدود لخدمة الوطن , والرقي به نحو مستقبل مشرق . وهذا ما يأمله موظفو , وموظفات البنود في - قادم الأيام - بإنهاء معاناتهم , والدفع بعجلة الترسيم , والتطلع إلى غد أفضل , دون انتظارهم لمرحلة جديدة , لا تعينهم على تحقيق هذا الأمل .

           

                                                                                             د . سعد بن عبد القادر القويعي