موظفو بنود بلا تَرْسِيْم!
السبت, 09 أبريل 2011
علي القاسمي
أدْمَن سادتنا وصول الشكاوى وأصوات المعاناة إلى مبانيهم - ولم أقل طاولاتهم لأنها صعبة وتحتاج لعلاقات محسوبة - بل تأخذهم متعة كبرى حين يعرفون أن لهم يداً في هذه الشكوى، كأنهم يتعاملون مع مواطنين لا يفهمون أو لا يستطيعون الكلام والبوح، تجدهم غاضبين حين يتحدث أحد عنهم في مقالة عابرة، أو ينتقد خططهم وتصريحاتهم وضعفهم وخوفهم، ربما، والأصح أنهم يختفون تماماً تمهيداً لظهور مدروس عبر تصريح مقبل مُعْلَن فيه أن كل شيء على ما يرام، وأن الأرقام تصعد للأعلى والمنجزات معها، وأسهل ما نتحدث عنه هو لغة الكم، لكن لا أحد يسأل عن الكيف مطلقاً!
مأساة «ترسيم» موظفي البنود استقبلها السادة الأعزاء مسؤولونا، وكأنها مهمة شاقة، وتحدٍ صعب، وذهب كل معني مباشر بالأمر في تأويلات واستثناءات وتبريرات وعجز وقصور وقلة ذات اليد، مع أن الأمر صريح وواضح بتثبيت وترسيم من هو على «وظائف البند»، إلا إن كان المسؤول يقرأ بطريقة غير الطريقة التي نقرأ بها، فهذا جَهْلُنا وليتحملوه، لكن لنتعلم منهم ما نوعية الأحرف التي يقرؤونها؟ وكيف يمكن أن نتعلم فن الهجاء برفقتها، ومن ثم نستوعب ونفهم؟
كيف يأتي مسؤول ليقول هؤلاء إنهم مستثنون من الترسيم؟ والأقسى أن يصمت آخر عن ذلك وكأنه غير معني بشيء، هل تغلب ثقة معينة في أنه لا أحد سيحاسب من يعطل القرارات، ويميعها، ويضرب بها عرض الحائط؟ لماذا نحتجز البشر في وظائف بمسميات «بَنْد» ونَعِدُهم عاماً بعد عام بتحسن وتحسين وتثبيت ونحن لا نحمل جرأة أو شجاعة لنقول إن هذه الوظائف لا تؤكل عيشاً على المدى البعيد؟ لماذا يحسن المسؤول علاقاته بهذه الوظائف ويضع عليها كل من يريد، ويثبت شكلياً «أنه مواطن خادم لمواطن مخدوم»، ويسكت إزعاجات الاتصالات والشفاعات بالتوظيف على البند، ويتحايل على الأنظمة ويقفز من فوقها وتحتها، ثم حين يأتي الفرج من ولي الأمر يعود لتقليب النظام، والاستناد عليه، وحفظ مواده ونظامه، وقتل الفرحة في جل القلوب التي كانت تنتظر الفرج!
هل وقفت قضية ترسيم موظفي البنود على مواقع عدة عجز مسؤولوها التحدث بصراحة، أو رفع الأمر لجهات أعلى ورمي معاناة الموظفين المنتظرين؟ ولأكن صريحاً، المسؤول الذي يعجزه فعل ذلك ويتثاقل عن حل معاناة مواطن - عيبه الوحيد أنه لم يكن قريباً أو معروفاً عند هذا المسؤول - لا داعي أن نحترمه ونبحث عن عذر له ونشير إلى جهوده ونشاطاته، وأنا أملك قائمة بموظفي بنود لم يشملهم التثبيت والترسيم حتى تاريخه، لأن من يحرك القرار مشغول جداً، ولا يعنيه مثل هؤلاء البسطاء، وسأنتظر مدة كافية لأتأكد هل السادة المشغولون جداً سيتحركون لتطبيق القرار الواضح، أم أنه لا بد من التصريح بأسماء هذه الجهات؟ وبالمختصر الشديد الأخير: ماذا أريد وأؤمل من مسؤول لا يسعى لتذليل الصعوبات، وحل العوائق، وتطبيق التوصيات والقرارات التي وجه بها ولي الأمر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق