الاستقرار الوظيفي .. لدى موظفي البنود!
كثيرا ما وجه خادم الحرمين الشريفين - الملك - عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - , المسؤولين إلى خدمة المواطن , ورعايته , والاهتمام به , وهي سياسة تسعى إليها الدولة , ويتحتم على الجهات ذات العلاقة القيام بها , فالمواطن هو رأس المال الوطني لحاضر البلاد , ومستقبلها . ومن ذلك , توجيهه - يحفظه الله - بتثبيت جميع موظفي , وموظفات البنود في الوظائف الحكومية على وظائف رسمية , والتي تُصرف رواتبهم من داخل الميزانية , أو خارجها , ولائحي المستخدمين , وبند الأجور , بموجب مؤهلاتهم العلمية , واحتساب سنوات الخبرة لديهم , - إضافة - إلى تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية منذ التحاقهم بالوظيفة بأثر رجعي , وتعويضهم عن السنوات الماضية , بناء على الأمر الملكي الكريم رقم " 1895 م / ب " , وتاريخ : 23 / 3/ 1432هـ . فالأمر الملكي الذي نص على ذلك كان واضحا , وحاسما .
إن العمل على تثبيت كافة الموظفين , والموظفات المعينين على كافة البنود , والذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، ومثلهم من يعملون في الأجهزة الحكومية , ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة , كـ " صندوق الطلاب والطالب ، والمتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر " , والمعينون على " لائحة المستخدمين ، وبند الأجور ، وبند 105" , ممن تم تعيينهم , أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم , رقم " 8422 / م ب " , وتاريخ :25 / 6 / 1426هـ ، وغيرهم على وظائف رسمية , ممن تنطبق عليهم الشروط , سيحقق العدالة لهم , وسيحد من الالتفات على أنظمة الخدمة المدنية , - لاسيما - وأن الأمر الملكي صدر منذ سنوات عديدة .
خذ على سبيل المثال , موظفو بند علامة الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس , من الذي عملوا على هذا البند دون تأمينات , ولا تقاعد , في مقابل رواتب ضعيفة , وهم لا يزالون يطالبون بترسيمهم , وتثبيتهم على وظائفهم , - لاسيما - وقد صدر الأمر الملكي رقم " 8422 / م ب و " , وتاريخ : 25 / 6 / 1426هـ ، والقاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء ، - وكذلك - الأمر الملكي الكريم " رقم 293 / م ب و " , وتاريخ 15 / 1 / 1428هـ , بترسيم موظفي البنود المؤقتة ، - وكذلك - الأمر الملكي الأخير , مما يؤكد ضرورة إعادة النظر في قرار تثبيتهم , - لاسيما - وأن بعضهم قد تذرع بالصبر , والأمل - سنوات عديدة - , دون تأمينات , ولا بدلات , ولا علاوات , مما يستوجب سرعة تثبيتهم , والعمل على تشكيل لجنة عاجلة من وزارتي الخدمة المدنية , والمالية , وهيئة المواصفات والمقاييس ؛ لتفعيل الأمر الملكي , وإلغاء جميع بنود الجهات الحكومية , وتثبيت هذه الفئة من الموظفين .
إن العمل على تثبيت الموظفين , والموظفات , ممن يعملون تحت مسميات " بند الأجور " , بمرتبات شهرية قليلة جدا , هو طريق ؛ لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة , وتحقيق متطلباتهم الأساسية , حتى يتحقق الاستقرار الوظيفي , والعطاء بلا حدود لخدمة الوطن , والرقي به نحو مستقبل مشرق . وهذا ما يأمله موظفو , وموظفات البنود في - قادم الأيام - بإنهاء معاناتهم , والدفع بعجلة الترسيم , والتطلع إلى غد أفضل , دون انتظارهم لمرحلة جديدة , لا تعينهم على تحقيق هذا الأمل .
د . سعد بن عبد القادر القويعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق