«وجهاً لوجه» مع الفساد!
الاربعاء, 27 أبريل 2011
لا أعتقد أنه سيتم استيعاب قصة مفجعة كما هي قصة الفساد تلك التي كانت نائمة لسنين طويلة حتى جاء بلا حساب وترتيب «حبيبي وحبيبكم / المطر»، ليَكْشِفَ ما كان مختبئاً لمدة زمنية ماضية، وينفض الغبار عن الأوراق المرمية في دهاليز النسيان.
المطر كشف أوراق فساد لم تكن أولى لكنها الأولى في عدد الرؤوس والجيوب، ومن هنا بدأت أولى خيوط القصة الطويلة التي نحن بصدد مشروع منهك لإنهائها وإيقافها وهي قصة مخزية ولا تستحق أن نتعامل معها ولو بسطر واحد من الرحمة أو الشفقة، لأن الضمير المنزوع لا يعيده إلا عقاب قاسٍ يترك ألف سؤال قبل المضي في حبك قصة جديدة. محاضر الاستدلال التي كشفت عنها وزارة الداخلية احتوت 302 متهماً من نوع عادي، و30 شخصية معتبرة يمثلون شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، ولا أعتقد أن المتهم بالفساد من الطراز العادي سيتحرك ويتفاعل ويمتلك الشجاعة في ممارسة ما يريد، وضرب ما يعترض الطريق بعرض الحائط، إلا لأنه يقف خلفه ظهر وعمود فقري متهم بالفساد من النوع المعتبر.
فرحة المواطن السعودي كانت في ملاحقة الأسماء ومتابعتها لإحضارها إلى طاولات الحساب والعقاب الحاسمة ومن بعدها تضاعف الفرح حين جاء الاعتراف بأن هناك عدداً مئوياً سيمر على جهات التحقيق والادعاء وهيئة الرقابة وسيكون العدد هو المحطة الأخيرة والأهم في مشروع التصفية الأول والأشهر للفساد.
كان يسألني أحدهم بخبث: أين كانت هيئات الرقابة لحظة ما كان هؤلاء المتهمون يلتهمون الفساد ويتقاسمونه بعد تحريف مسماه وتمييعه إلى حد يبعد عنه الأنظار ويضع له عنواناً سهل الهضم، فأجبته: أن حال الاستيقاظ لأجهزة الرقابة أتت إنما كانت متأخرة وربما كان قدرها واختبارها الجدي في أن تصطدم بالرؤوس الكبار والصغار مجتمعين على طاولة واحدة، ولعلها تكتشف بمعية قصة الفساد التي بين أيديها مداخل ومخارج قصص أخرى لا تزال تسير ورقة ورقة من دون أن يكشفها أو يصطادها أحد، وللحق فإن تعزيزنا لأجهزة الرقابة حركه أيضاً تكاثر الفساد وتنامي جذوره ومتى ما وضعنا تقارير هذه الأجهزة قيد التطبيق ومتابعة من أعين جهات عليا، فنحن نضع أيدينا على جروح قاهرة، فهناك من لا يحترم أجهزة الرقابة ولا يلقي لها بالاً ويعرف أن مجهوداتها تقف عند تقاريرها المتلاحقة، وتوقفها الوجوه والعلاقات.
السرعة في إنهاء الرقم النهائي للائحة الفساد، مدعماً بالأسماء وترتيب المهام والتجاوزات هو الضوء الأكثر إبهاراً في مرحلة العلاج الفعلي للسرطان الوطني «الفساد»، سيكون ضربة موجعة لمن تأخذه ولو خيوط تفكير في الدخول لقصة «فساد» جديدة عمداً أو عن تراخٍ، وحتى ولو عن إهمال، سرطان الفساد لن يوقفه أو يفرمل اندفاع حثالته مجرد الإحالة للتحقيق والاكتفاء بتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات والمهام، إن لم يكن هناك اسم معلن وعجلة في الإجراء، وصرامة في العقاب تتطابق وتتوازى مع الفعل فإن لم نتحرك سوى خطوات في بداية الطريق لا تكفي لأن نصل إلى النهاية مطلقاً.
الخائن خائن! وليس هناك بديل لهذا المسمى والفاسد سيظل فاسداً لأنه تشبع بذلك ولم يجد من يوقفه أو يكشفه ويضعه في مربع الفضيحة بلا خوف أو ذرة نقاش، نحن بالفعل وجهاً لوجه مع فسادنا المحلي الأول والذي بعده اختلفت الرؤى، وتغيرت روزنامة المخاطر وبات مشروعنا الأهم القضاء على الفساد ورؤوسه الصغار والكبار وأجساد الظاهرة والمستترة ولعل قائمة ونتائج كارثة سيول جدة ستكون مفصل العمل في المشروع المهم.
المطر كشف أوراق فساد لم تكن أولى لكنها الأولى في عدد الرؤوس والجيوب، ومن هنا بدأت أولى خيوط القصة الطويلة التي نحن بصدد مشروع منهك لإنهائها وإيقافها وهي قصة مخزية ولا تستحق أن نتعامل معها ولو بسطر واحد من الرحمة أو الشفقة، لأن الضمير المنزوع لا يعيده إلا عقاب قاسٍ يترك ألف سؤال قبل المضي في حبك قصة جديدة. محاضر الاستدلال التي كشفت عنها وزارة الداخلية احتوت 302 متهماً من نوع عادي، و30 شخصية معتبرة يمثلون شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، ولا أعتقد أن المتهم بالفساد من الطراز العادي سيتحرك ويتفاعل ويمتلك الشجاعة في ممارسة ما يريد، وضرب ما يعترض الطريق بعرض الحائط، إلا لأنه يقف خلفه ظهر وعمود فقري متهم بالفساد من النوع المعتبر.
فرحة المواطن السعودي كانت في ملاحقة الأسماء ومتابعتها لإحضارها إلى طاولات الحساب والعقاب الحاسمة ومن بعدها تضاعف الفرح حين جاء الاعتراف بأن هناك عدداً مئوياً سيمر على جهات التحقيق والادعاء وهيئة الرقابة وسيكون العدد هو المحطة الأخيرة والأهم في مشروع التصفية الأول والأشهر للفساد.
كان يسألني أحدهم بخبث: أين كانت هيئات الرقابة لحظة ما كان هؤلاء المتهمون يلتهمون الفساد ويتقاسمونه بعد تحريف مسماه وتمييعه إلى حد يبعد عنه الأنظار ويضع له عنواناً سهل الهضم، فأجبته: أن حال الاستيقاظ لأجهزة الرقابة أتت إنما كانت متأخرة وربما كان قدرها واختبارها الجدي في أن تصطدم بالرؤوس الكبار والصغار مجتمعين على طاولة واحدة، ولعلها تكتشف بمعية قصة الفساد التي بين أيديها مداخل ومخارج قصص أخرى لا تزال تسير ورقة ورقة من دون أن يكشفها أو يصطادها أحد، وللحق فإن تعزيزنا لأجهزة الرقابة حركه أيضاً تكاثر الفساد وتنامي جذوره ومتى ما وضعنا تقارير هذه الأجهزة قيد التطبيق ومتابعة من أعين جهات عليا، فنحن نضع أيدينا على جروح قاهرة، فهناك من لا يحترم أجهزة الرقابة ولا يلقي لها بالاً ويعرف أن مجهوداتها تقف عند تقاريرها المتلاحقة، وتوقفها الوجوه والعلاقات.
السرعة في إنهاء الرقم النهائي للائحة الفساد، مدعماً بالأسماء وترتيب المهام والتجاوزات هو الضوء الأكثر إبهاراً في مرحلة العلاج الفعلي للسرطان الوطني «الفساد»، سيكون ضربة موجعة لمن تأخذه ولو خيوط تفكير في الدخول لقصة «فساد» جديدة عمداً أو عن تراخٍ، وحتى ولو عن إهمال، سرطان الفساد لن يوقفه أو يفرمل اندفاع حثالته مجرد الإحالة للتحقيق والاكتفاء بتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات والمهام، إن لم يكن هناك اسم معلن وعجلة في الإجراء، وصرامة في العقاب تتطابق وتتوازى مع الفعل فإن لم نتحرك سوى خطوات في بداية الطريق لا تكفي لأن نصل إلى النهاية مطلقاً.
الخائن خائن! وليس هناك بديل لهذا المسمى والفاسد سيظل فاسداً لأنه تشبع بذلك ولم يجد من يوقفه أو يكشفه ويضعه في مربع الفضيحة بلا خوف أو ذرة نقاش، نحن بالفعل وجهاً لوجه مع فسادنا المحلي الأول والذي بعده اختلفت الرؤى، وتغيرت روزنامة المخاطر وبات مشروعنا الأهم القضاء على الفساد ورؤوسه الصغار والكبار وأجساد الظاهرة والمستترة ولعل قائمة ونتائج كارثة سيول جدة ستكون مفصل العمل في المشروع المهم.
