حراسة تطبيق القرارات

حراسة تطبيق القرارات

الإثنين, 28 مارس 2011

والهدف أن تطبق القرارات التطبيق المناسب - وهو – للتوضيح - التطبيق الذي يتوخى تحقيق الأهداف العليا، مسببات صدور أوامر وقرارات، تعظيماً للفوائد والعائد على المجتمع والوطن ككل. والوزراء والمسؤولون في امتحان لاستيعاب الرغبة والطموحات الملكية وترجمتها على أرض الواقع بدقة وعمق، بحيث يلامسها المستهدفون.
تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واضحة، وهدفه أكثر وضوحاً، لمسه الشعب ويلمسه في خطابات يلقيها الملك أيده الله بتوفيقه وأدام عليه الصحة والعافية، وفي كلمات لشعبه تصدر من القلب فتحط في القلوب، من هنا تأتي أهمية حراسة تطبيق القرارات والأوامر فلا تترك للمفسرين والمؤطرين، ولا للمؤخرين. هذه الحراسة يجب أن تكون من جهة أعلى ممن ينفذ القرارات ويفسرها، مثل أن تحرس من الخبرات في الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء.
حينما يصدر قرار بزيادة الرواتب - على سبيل المثال - فهو يتوخى ويستهدف تحسين أوضاع جميع الموظفين، ويلتفت من دون مواربة عامداً وقاصداً التركيز على أصحاب الدخول المنخفضة، من صغار الموظفين في الهيكل الإداري، لا بد من حصول هؤلاء على شيء يستحق الذكر، فلا يأتي التطبيق في النتيجة بعد الجمع والطرح لمصلحة مراتب عليا هم أقل احتياجاً، ولا يصل إلى الأكثر حاجة إلا النزر اليسير.
وفي تحسين الأوضاع الوظيفية يجب أن يتم الأمر بالمثل، مثل الترسيم والترقيات ومن يستحق ومن لا يستحق، ومن يحدد شكل وشروط الاستحقاق والانطباق على هذا وذاك ونتائج التطبيق على الموظف، هل فيها تعزيز للفوائد ورفع لروحه المعنوية لمزيد من الإنتاج والعطاء أم عودة إلى الخلف وتقهقر، وهو ما ألمسه من رسائل قراء. الأمر ينطبق على المدني والعسكري من دون الدخول في تفاصيل، ففي هذه التفاصيل تكمن مشكلة كبيرة متشعبة، تختلف من جهة إلى أخرى وقطاع عن آخر، عدم الالتفات إليها بمسؤولية لا يساعد على تحقيق الأهداف العليا.
إن ترجمة القرارات الملكية لتحقق جميع أهدافها، مسؤولية عظيمة وجسيمة، وهي مسؤولية المنفذين ومن يراقب تنفيذهم، هي جزء أساسي من الأمانة الوظيفية التي ينتظر الوفاء بها.
عبدالعزيز السويد