د. نورة خالد السعد
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التثبيت سيتم عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية. لكن التثبيت سيكون لمن "تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم"، كما سيكون على مراحل اعتبارًا من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
للأسف هذا ما نشر ولكن ما تم تنفيذه أثار العديد من التساؤلات بين العديد من شرائح المجتمع ممن لم تشملهم هذه الزيادة أو تم إقصاؤهم عمدًا من قبل الجهات المسؤولة عن التنفيذ تحت ذرائع متعددة تعتمد على (الاستئناس) وليس الواقع والحق الذي لا بد أن يكون للجميع دون استثناء، مما أثار حفيظة البعض فبدا بالاتهامات على ما قيل عن مرتبات من لا يعمل التي أيضًا لن يتم صرفها إلا مع بدء العام القادم!!
توقفت عند عبارة (تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم) فهذه العبارة تحمل معاني متعددة سيفسرها الذين لا يريدون للمواطن أن يحظى بأي خير أو تثبيت، فهل يعقل أن يكون هناك موظفات أو موظفون يعملون الآن في ظل هذه البنود (لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) أو من تصرف مرتباتهم من بنود تم استحداثها في عدد من الجامعات وادارات تعليم البنات وغيرها من الجهات التي تستفيد من هؤلاء لكن تحرمهم من حقوقهم في التأمينات أو الاجازات أو نظام التقاعد.
ومن خطاب يوضح هذا الضرر الذي أصاب العديد من الموظفات ممن لم يتم تثبيتهن ذكرت فيه الآتي: (أنها فوجئت بالعبارات التي ذكرها المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الذي بين أن سبب استبعادنا من المثبتين بالأمر الملكي السامي الذي يدعي فيه ما نتمتع به نحن البديلات المتعاقدات بأجر الساعة من ميزات تجعلنا نرفض التثبيت إن عرض علينا.
أولًا: إن مطالبتنا بالتثبيت حق مشروع كمواطنات يخدمن وطنهن من خلال أشرف مهنة هي مهنة التدريس مواطنات لم يجدن مكانًا في التعيين الرسمي لأسباب لا تخفى على الجميع فاضطررنا للقبول بعقد مؤقت يفتقر لأبسط الحقوق.
ثانيًا: إن مطالبتنا بالتثبيت هو سعيًا منا لتحقيق الاستقرار الوظيفي الذي يسمح بالتدرج للوصول إلى ما نطمح له ولوطننا وأبنائنا هذا الاستقرار الذي يفتقده نظام أجر الساعة.
ثالثًا: إننا جميعًا بنات الوطن وجدنا بالأمر الملكي السامي الأمل الذي كنا نتطلع إليه ولكن سرعان ما تبدد هذا الأمل.
سؤالي الآن لماذا ونحن متعاقدات بأجر الساعة نتقاضى رواتبنا من ميزانية الدولة ونحن على رأس العمل وقت صدور الأمر الملكي السامي بالتثبيت نستبعد منه حتى ولو بعد حين وبهذه القسوة). استغرب جدًا أن نعامل هؤلاء الموظفات بهذه القسوة وهذه الإجراءات التعسفية، وهن يقمن بواجباتهن ويعملن في خدمة التعليم؟؟ ألا يكفي أنهن رضين بالعمل كي يعملن في ظل هذه العقود غير المنصفة؟؟ وإذا كانت وظائفهن غير مدرجة في بند (الاحتياج).
إذا تقبلنا هذه المقولة فلماذا تم استثمار جهودهن؟؟
أنا أثق أن هذا الوضع لهن ولسواهن في العديد من الجامعات أو الكليات لا بد أن يعاد النظر في تثبيتهن الآن وعدم تأخيره الى عام مقبل أو إلى حين، فميزانية الدولة تسمح بأكثر من هذا التثبيت وليت وزارة المالية تعيد النظر في حرصها على ميزانية الدولة ليس من خلال التقييد في مرتباتهن، أو تثبيت هؤلاء وهو (حق شرعي لهن طالما أنهن يعملن والجهات التي يعملن بها ترتبط بهن بعقود مؤقتة مثلًا أو تصرف مرتباتهن من بنود (أخرى تلجأ إليها بعض الجامعات) وهي تعلم أنهن يقمن بأعمالهن بأداء ممتاز ولكن عدم توفير وظائف رسمية أجبرهن على القبول بهذه الوظائف، ليت وزارة المالية تكون كريمة في إيفائهن حقوقهم وتثبيتهن فإذا كانت الميزانية تسمح بأن ترصد مليارات من الريالات لمشروعات متعددة بالإمكان تنفيذها بأقل بكثير من الأرقام المرصودة لها فالأهم هنا هو الحرص على عدم تبديد الميزانية المالية للدولة في مشروعات أو بناء مدارس بأرقام فلكية، ولكن لا تقيد حقوق موظفات مواطنات من حقهن أن يتم تثبيتهن وتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي لهن ولهم.
** اتكاءة الحرف:
لا تغتالوا فرحة المواطنين بأوامر خادم الحرمين الشريفين، وتنفذوها بطريقة غير عادلة.
• أكاديمية وكاتبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق