لماذا تأخرت رواتب بند العلامة يا معالي المحافظ؟؟؟

لأستاذ نبيل أمين ملا معالي المحافظ

كل عام وانتم بخير

يامعالي المحافظ نحن على أبواب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واليوم هو الـ 25 من شهر شعبان، والموظفون استلموا روابتهم لهذا الشهر إلا موظفين بند العلامة.

هل هكذا نستقبل هذا الشهر الفضيل ؟؟

لدينا أسر نصرف عليها من هذا الراتب ، والراتب لم ينزل؟

كيف سنتدبر أمورنا بدون الاتب هذا الشهر يامعالي المحافظ؟؟

حفظك الله ورعاك وسدد على الخير خطاك!

لمُبَنَّدُون.. في (علامة الجودة)..؟ حمّاد بن حامد السالمي

المُبَنَّدُون.. في (علامة الجودة)..؟ حمّاد بن حامد السالمي 

من هو بطل اختراع (بند الأجور)، الذي أوجد لنا حالة خاصة اسمها (وظيفة على كف عفريت)..؟!

ومن أي جهة أو مؤسسة أو مدينة أو قرية أو هجرة؛ خرج علينا هذا المخترع المبدع، الذي عاش أو عاث فينا، ثم سرعان ما اختفى عن الأنظار، وذاب في بحور من ظلمات التبنيد..؟!

وجد مئات آلاف الموظفين في شتى القطاعات أنفسهم داخل صندوق التوظيف على بند الأجور، وهو صندوق أسود، مليء بالحسرة والندم، ومحفوف بالمخاطر والمخاوف، ولكي يخرجوا منه إلى نور الوظيفة الرسمية، قدموا تضحيات كبيرة، واحتاجوا إلى سنوات وسنوات، انسلخت من أعمارهم وحياتهم غصباً عنهم، وليت أنهم كلهم تمكنوا من الانفلات والخروج إلى عالم الأمن الوظيفي، الذي ينعم به موظفو الدولة المرسمين على مراتب ودرجات وظيفية، تنسجم مع كفاءاتهم ومؤهلاتهم، وتحفظ لهم حقوقهم المالية والمعنوية.

الدولة أدركت هذا المطب الذي بنَّده أو بلَّطه (السيد بند) ذات يوم، ليتعثر فيه مئات آلاف الموظفين هم وأسرهم، فشرعت في التخلص منه بشكل نهائي، وتوجت القرارات الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله هذا التوجه الإصلاحي لخلل إداري ضار، وذلك بترسيم كافة موظفي وموظفات البنود، وتحقيق العدالة والطمأنينة لعدد كبير من المواطنين والمواطنات، الذين كانوا على (رف) أو (رفرف) التوظيف، فاستبشر الجميع بذلك، وفرح الجميع لذلك، وتحقق هذا المطلب في جهات، لكنه لم يتحقق في جهات أخرى، حتى أصبح الأمر محيراً لكل ذي لب: من؟ ولماذا؟ ومتى؟

من يقف ضد ترسيم بعض موظفي البند؟ هل هي جهات ومؤسسات بعينها؟ أم هم أفراد وأشخاص لم يقرأوا الأوامر الملكية بشكل جيد؟ ولماذا يحدث هذا؟ ومتى تتخلص هذه الجهات والمؤسسات المتخلفة عن تنفيذ أوامر الترسيم، من عقدة التبنيد التي ما زالت تُطْبق بها على موظفيها ومنسوبيها؟

يقول: أنا واحد من موظفي (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)، موظف على بند أجور اسمه: (بند علامة الجودة)، والحقيقة أنه ليس له من اسمه نصيب البتة، فمخصصاتنا متواضعة مقطوعة، ليس لها علاوات سنوية مثل بقية الموظفين، ولا بدل سكن، ولا بدل نقل، ولا حتى تأمين صحي. لكأني والمبندين المئة والخمسين من أمثالي على (بند علامة الجودة)، لا نمرض، ولا نحتاج إلى دواء، لا نحن ولا نساؤنا وأطفالنا..!

علاوة على ذلك- وهذه من جودة (بند علاوة الجودة) على ما يبدو- لم نحصل على حقوقنا في التأمينات الاجتماعية، حتى بعد أن كفل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، نفقات تأمين الخدمة لكافة سنوات خدمة موظفي هذا البند؛ بمبلغ (خمسة ملايين ريال)، فإننا قد طالبنا وراجعنا، حتى مللنا من المطالبة والمراجعة، والهيئة الموقرة إياها، لم تدفع من هذه الحقوق سوى القليل جداً.

نحن يا سيدي؛ لم نسكت، فقد طالبنا وشكونا وتظلمنا ابتداءً من هيئتنا وليس انتهاءً بوزارة الخدمة المدنية، التي طلبت في خطابها إلى الهيئة برقم 495 وتاريخ 28 /4 /1432هـ تزويد اللجنة المختصة بوزارة الخدمة المدنية بالمعلومات اللازمة والتعاون، لتنفيذ الأمر الملكي الكريم بترسيم موظفي البند.

بعد ذلك؛ سألت أخي المبند على (بند علامة الجودة): ماذا تريد أنت وبقية المبندين خلفك؟ قال: ليس أكثر من الرفع – بأسرع وقت – بأوراقنا إلى وزارة الخدمة المدنية، لإنجاز معاملات تثبيتنا على وظائف رسمية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، وحفاظاً على الفرصة المتاحة لحل مشكلة البند الذي ملّنا ومللناه، ثم صرف كامل مستحقاتنا عن سنوات الخدمة على البند في التأمينات الاجتماعية ، وذلك.. تمهيداً لترسيمنا على المراتب المستحقة، بناءً على سنوات خدمتنا.

متى نتخلص من (خصوصية البند)، لكي نحتفل بإطلاق آخر موظف سعودي مُبَنَّد في الصندوق الأسود..؟! 

موظفو البنود... مرة أخرى

   موظفو البنود... مرة أخرى

الإثنين, 02 مايو 2011

علي القاسمي

تمطرني بين فترة وأخرى رسائل ملخصها على حد تعبيري «أن هناك جهات حكومية لا تزال تعاني صمماً في إحدى الآذان، وهو ما نتج عنه عدم استيعابها وسماعها - إلى الآن - للقرار الملكي الصريح بتثبيت جميع الموظفين الذين كان قدرهم يوماً ما أن يكونوا على البنود.
موظفو البنود كتبت عنهم قبل فترة قريبة، وأشرت إلى أن السادة في الجهات الحكومية، الذين من المفترض تحركهم لتطبيق القرار الواضح، مشغولون جداً، أو أنهم لا يريدون التحرك لمحطات التفعيل والتطبيق والتنفيذ إلا بعد التصريح بأسمائهم وجهاتهم حتى ينطلق سباق الأحاديث المتأخرة، وتستيقظ الاجتهادات في أن هناك خططاً مفعلة، وعملاً متسلسلاً والتخفيف بكون الأمر يُعد من أولويات الجهاز، واهتماماً رئيساً من اهتمام الكراسي الكبار فيه ومسألة إنهائه هي مسألة وقت، وما أدراك ما الوقت؟ ذلك الذي نرمي عليه جل أحلامنا ولكننا لا نحترمه مطلقاً.
بين يدي اليوم إحدى الجهات التي لم تستوعب ربما ماذا يعني تثبيت البنود؟ ومن المعنيون بالتثبيت؟ وحتى أبدأ أنا وهم على خطين متقاربين فإن التثبيت «يشمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين، وكذلك المتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها»، وأعيد هنا تفاصيل التثبيت تبعاً للقرار الملكي هروباً من أن يكون هناك من يخاف أن يقرأ الأنظمة واللوائح والقرارات في الأوراق الرسمية ويفهمها ويأخذها بجدية، أو من يهملها تماماً، لأن له فلسفة خاصة في التعاطي مع القرارات.
أخشى أن تكون «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، وهي الجهة التي أفصح عنها اليوم، أضاعت قرار التثبيت أو نسته أو لديها فكرة جديدة تود تطبيقها وحل معاناة ما يقارب 150 موظفاً لم تسعهم الأرض من الفرح عند صدور قرار تثبيتهم، والآن لا تسعهم الأرض من القهر والغبن على سلب فرحتهم حتى تاريخه، ورميهم في مواجهة طوابير الوعود والتصريحات والأماني المتلاحقة التي تقتل أكثر ما تفتح بوابات الفرح.
إذا كان ينتاب الهيئة قصور وتقصير أو كسل فلتعترف به! وإذا خطتها في التثبيت ستتأخر ويشوبها عراقيل غير معلنة، فلتصرح عن ذلك وتكون جريئة في الإفصاح عن أي شيء مستتر! ما أخشاه أن يكون تثبيت هؤلاء الموظفين ليس في نية الهيئة، ولا من ضمن عملها المقبل وحينها سأكون صادقاً وصريحاً بأنه لا يوجد في هذا الجهاز رجل شجاع تحدث عن ضعف هذه النية باكراً، ووضع المبررات ودوافع ضعف النية والفارق والمحتوى بين ما تضمنه القرار الملكي وبين أنظمة جهازه الحكومي.
أتمنى أن يحتوي مسؤول واحد في هذا الجهاز «موظفي البنود»، ويباشر في تثبيتهم، ويشرح للملأ أي عارض وقف في الطريق دون تحقيق المراد، فربما لم يستطع أن يزيحه، فهناك في ذلك الحين من سيزيحه ويوقفه ويظل مناضلاً صامداً من أجل قرار ملكي إنساني وحق مسلوب بسبب غير معلوم.   

«وجهاً لوجه» مع الفساد!

   «وجهاً لوجه» مع الفساد!

الاربعاء, 27 أبريل 2011

علي القاسمي

لا أعتقد أنه سيتم استيعاب قصة مفجعة كما هي قصة الفساد تلك التي كانت نائمة لسنين طويلة حتى جاء بلا حساب وترتيب «حبيبي وحبيبكم / المطر»، ليَكْشِفَ ما كان مختبئاً لمدة زمنية ماضية، وينفض الغبار عن الأوراق المرمية في دهاليز النسيان.
المطر كشف أوراق فساد لم تكن أولى لكنها الأولى في عدد الرؤوس والجيوب، ومن هنا بدأت أولى خيوط القصة الطويلة التي نحن بصدد مشروع منهك لإنهائها وإيقافها وهي قصة مخزية ولا تستحق أن نتعامل معها ولو بسطر واحد من الرحمة أو الشفقة، لأن الضمير المنزوع لا يعيده إلا عقاب قاسٍ يترك ألف سؤال قبل المضي في حبك قصة جديدة. محاضر الاستدلال التي كشفت عنها وزارة الداخلية احتوت 302 متهماً من نوع عادي، و30 شخصية معتبرة يمثلون شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، ولا أعتقد أن المتهم بالفساد من الطراز العادي سيتحرك ويتفاعل ويمتلك الشجاعة في ممارسة ما يريد، وضرب ما يعترض الطريق بعرض الحائط، إلا لأنه يقف خلفه ظهر وعمود فقري متهم بالفساد من النوع المعتبر.
فرحة المواطن السعودي كانت في ملاحقة الأسماء ومتابعتها لإحضارها إلى طاولات الحساب والعقاب الحاسمة ومن بعدها تضاعف الفرح حين جاء الاعتراف بأن هناك عدداً مئوياً سيمر على جهات التحقيق والادعاء وهيئة الرقابة وسيكون العدد هو المحطة الأخيرة والأهم في مشروع التصفية الأول والأشهر للفساد.
كان يسألني أحدهم بخبث: أين كانت هيئات الرقابة لحظة ما كان هؤلاء المتهمون يلتهمون الفساد ويتقاسمونه بعد تحريف مسماه وتمييعه إلى حد يبعد عنه الأنظار ويضع له عنواناً سهل الهضم، فأجبته: أن حال الاستيقاظ لأجهزة الرقابة أتت إنما كانت متأخرة وربما كان قدرها واختبارها الجدي في أن تصطدم بالرؤوس الكبار والصغار مجتمعين على طاولة واحدة، ولعلها تكتشف بمعية قصة الفساد التي بين أيديها مداخل ومخارج قصص أخرى لا تزال تسير ورقة ورقة من دون أن يكشفها أو يصطادها أحد، وللحق فإن تعزيزنا لأجهزة الرقابة حركه أيضاً تكاثر الفساد وتنامي جذوره ومتى ما وضعنا تقارير هذه الأجهزة قيد التطبيق ومتابعة من أعين جهات عليا، فنحن نضع أيدينا على جروح قاهرة، فهناك من لا يحترم أجهزة الرقابة ولا يلقي لها بالاً ويعرف أن مجهوداتها تقف عند تقاريرها المتلاحقة، وتوقفها الوجوه والعلاقات.
السرعة في إنهاء الرقم النهائي للائحة الفساد، مدعماً بالأسماء وترتيب المهام والتجاوزات هو الضوء الأكثر إبهاراً في مرحلة العلاج الفعلي للسرطان الوطني «الفساد»، سيكون ضربة موجعة لمن تأخذه ولو خيوط تفكير في الدخول لقصة «فساد» جديدة عمداً أو عن تراخٍ، وحتى ولو عن إهمال، سرطان الفساد لن يوقفه أو يفرمل اندفاع حثالته مجرد الإحالة للتحقيق والاكتفاء بتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات والمهام، إن لم يكن هناك اسم معلن وعجلة في الإجراء، وصرامة في العقاب تتطابق وتتوازى مع الفعل فإن لم نتحرك سوى خطوات في بداية الطريق لا تكفي لأن نصل إلى النهاية مطلقاً.
الخائن خائن! وليس هناك بديل لهذا المسمى والفاسد سيظل فاسداً لأنه تشبع بذلك ولم يجد من يوقفه أو يكشفه ويضعه في مربع الفضيحة بلا خوف أو ذرة نقاش، نحن بالفعل وجهاً لوجه مع فسادنا المحلي الأول والذي بعده اختلفت الرؤى، وتغيرت روزنامة المخاطر وبات مشروعنا الأهم القضاء على الفساد ورؤوسه الصغار والكبار وأجساد الظاهرة والمستترة ولعل قائمة ونتائج كارثة سيول جدة ستكون مفصل العمل في المشروع المهم.

«قنبلة» الفساد أشد فتكاً!

«قنبلة» الفساد أشد فتكاً!

الإثنين, 25 أبريل 2011

بصيرة الداود

< التوسّع في مفهوم الفساد يجعلنا ننظر إلى أبعاده في المجتمعات العربية كظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد لها تداعيات خطيرة أصبحت تهدد أمن المجتمعات وسلامتها. لم يعد الفساد مسألة حصرية على الشأن العام ضمن نطاقه المالي، وإنما تخطاه إلى أبعاد أخرى إدارية وأخلاقية.

قد يسأل بعضهم عن أسباب تقدّم الأمم الأخرى في مكافحتها للفساد؟ والواقع هنا يجعلنا نتأمل في مشاريع تلك الأمم التي تقدمت على الجميع في هذا المجال، عندما نجحت في تطوير نظمها السياسية بالدرجة الأولى، والتي بدورها ساعدت على تجاوز العديد من مظاهر الفساد، المرتبطة بالسلطة السياسية أولاً ثم انعكست على السلوك الأخلاقي والحياة الاجتماعية والإدارية لمجتمعاتها. فقد نجحت هذه الأمم في إقرار وترسيخ الممارسة والمساءلة، وطوّرت مبدأ المشاركة الشعبية في العملية السياسية التي جعلت من كل مجتمعاتها بهيئاتها المدنية المختلفة أداة رقابة على السلطات التشريعية والتنفيذية، بحيث يزداد تأثيرها كلما ارتفع سقف الحرية، وتضيق فاعليتها كلما تهاوى هذا السقف.

الأكيد أن غياب الديموقراطية أدى إلى فقدان أطر المراقبة الحقيقية، وتعثّرت آليات المحاسبة والمساءلة في معالجة مختلف أنواع الفساد المستشري، حتى أصبحت القضايا متراكمة، يصعب إيجاد الحلول لها على المدى الطويل، خاصة بعد أن تفاقمت قضايا الشباب ومشكلاته، التي بدأت تفرض علينا واقعاً لا يمكن التستّر والتمويه عليه، من خلال تجميل الصور وإنكار المشكلات، وإنما بات الواقع يفرض الآن وبشدة ضرورة تدارك الزمن من أجل التركيز على التعامل الجاد مع قضايا الشباب ومشاكلهم، التي تلزم الدولة ضرورة التدخل سريعاً، لإيجاد العلاج الناجع بشأنها، ضمن منظور زمني مستقبلي طويل الأجل، وليس من خلال العمل بمداواة الحاضر بالحاضر، أو البقاء على مستوى الراهن، والجزئية في البحث والعلاج، بل لا بد من وضع الأمور ضمن منظور موسّع في المكان والزمان، بحيث يتم التركيز على قضايا الشباب الكيانية الكبرى، والتي من خلالها تكتشف الحلول الناجعة للمشكلات الجزئية الأخرى وعلاجها.

الواقع التاريخي يفرض على الجميع الاعتراف بأن الدول العربية لم تضع في حسبانها سابقاً ولم تبلور أية رؤى مستقبلية جادة وجامعة، أو ترسم السياسات الناجحة لإعداد الشباب للمستقبل، تلك السياسات التي تقتضي العمل على التحوّل من حالة المجتمعات التي تستجيب للمؤثرات والقوى الخارجية الضاغطة إلى حالة المجتمعات القيادية التي تمسك بزمام مصيرها وتوجيهه.

اليوم، وبعد ما حدث من ثورات شبابية عربية، لا بد للجميع من إعادة لقراءة واقع الشباب، والبحث في كل السبل التي تمكِّن من تحويل هذا الشباب والأخذ بيده، من منظور المشكلات والأزمات وسلبياتها، إلى منظور الطاقات الحية وإمكانات النماء والعطاء، وتوفير المناخ الأكثر ملاءمة لبروز تلك الطاقات الحيّة ونموها.

المشكلات الفعلية مثلاً في المملكة العربية السعودية تكمن في كيفية تعهد طاقات الشباب بالرعاية وتوفير فرص النمو لهم، التي يتم معها التغيير وبناء المصير، ومن دونها تنتج المخاطر، وتتراكم المشكلات، فيصبح الشباب قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة. وصلتني رسالة إلكترونية من مجموعة شباب سعوديين يعملون «موظفي بنود» (بند علامة الجودة) في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يشكون حالهم العملي، ويقولون إنه بعد صدور أمرين ملكيين عام 1426-1428هـ يتضمنان تثبيت موظفي البنود جميعاً، إلا أنهم فوجئوا بأن هذين الأمرين لا يشملانهم بسبب عدم تفهّم الهيئة ووزارة الخدمة المدنية لهذين الأمرين! ويسألون: لماذا لا يتم رفع مستحقات التأمينات الاجتماعية لهم حتى يتمكنوا من الترسيم على المرتبة المستحقة بناء على سنوات خدمتهم؟ ويشتكون من التقصير المتعمد في هذا الجانب الذي يحرمهم مراتبهم المستحقة ويجعلهم يعيّنون على مراتب أقل!هذه الحالة التي عرضتها وحالات أخرى ربما تكون أعقد وأصعب منها بكثير تواجه الشباب السعودي اليوم وتغلق أمامه أبواب مصير مستقبله، وبخاصة تلك الشريحة منهم التي يطلق عليها «شباب الظل» الذين يشكون التهميش وعدم الاعتراف وتراكم الإحباط مع انتشار مختلف صور وألوان الفساد المالي والإداري، الأمر الذي حرمهم من فرص التمكين لبناء مستقبلهم، كلٌ حسب حاجاته. وأصبحت الدولة تراوح مكانها مع كثرة مشكلات الشباب والشكوى الدائمة من الصعوبات والمعوّقات، في مقابل ازدياد الصعوبات الناتجة عن انتشار فساد الاستغلال غير المشروع للمال العام، الأمر الذي ساهم في وجود نسب فقر في الدولة النفطية الأولى عالمياً، وبدأت ثوابت العقد الاجتماعي تفقد، ويحل محلها التخلّف الاقتصادي، وعدم الاكتراث بتنمية وتأهيل الطاقة البشرية بشكل عام، والشبابية بشكل خاص.

أعتقد أن الدول والمجتمعات العربية تدور في حلقة مفرغة، فالجميع ينطلق من نقطة معيّنة يبحث من خلالها عن أسباب التخلف ومشكلات التحديات المعاصرة، ثم يعود الجميع مرة أخرى ليكتشفوا أن تلك النقطة المركزية المهمة تتلخّص في كلمة «الفساد» الذي لا يزال ينتشر بكل صوره وألوانه، حتى بلغ اليأس من علاجه مرحلة متقدمة قد لا تقوى أية هيئة رسمية على مكافحته، ما يتوجب تدارك ذلك قبل فوات الأوان!

* أكاديمية سعودية.

موظفو بنود بلا تَرْسِيْم!

موظفو بنود بلا تَرْسِيْم!

السبت, 09 أبريل 2011

علي القاسمي

هناك مِنَ المسؤولين الصغار مَنْ يحب، ويعشق أن يعبث ويتلاعب ويُحَوِرَ قرارات المسؤول الأكبر، القرار الصريح الصارم يُتْعِب «السادة الصغار»، ويجعلهم في موقع تنفيذ فقط، وهم لم يعتادوا على التنفيذ المباشر، خُذْهم عند التصريح، والتلميح، والوعود، وقتل الطموحات، والتحجج بالأنظمة، وجربهم عند زيارة ضيف أو حفلة رسمية أو جولة لهيئة رقابية، وتابعهم عند صدور قرار أو تعميم.
أدْمَن سادتنا وصول الشكاوى وأصوات المعاناة إلى مبانيهم - ولم أقل طاولاتهم لأنها صعبة وتحتاج لعلاقات محسوبة - بل تأخذهم متعة كبرى حين يعرفون أن لهم يداً في هذه الشكوى، كأنهم يتعاملون مع مواطنين لا يفهمون أو لا يستطيعون الكلام والبوح، تجدهم غاضبين حين يتحدث أحد عنهم في مقالة عابرة، أو ينتقد خططهم وتصريحاتهم وضعفهم وخوفهم، ربما، والأصح أنهم يختفون تماماً تمهيداً لظهور مدروس عبر تصريح مقبل مُعْلَن فيه أن كل شيء على ما يرام، وأن الأرقام تصعد للأعلى والمنجزات معها، وأسهل ما نتحدث عنه هو لغة الكم، لكن لا أحد يسأل عن الكيف مطلقاً!
مأساة «ترسيم» موظفي البنود استقبلها السادة الأعزاء مسؤولونا، وكأنها مهمة شاقة، وتحدٍ صعب، وذهب كل معني مباشر بالأمر في تأويلات واستثناءات وتبريرات وعجز وقصور وقلة ذات اليد، مع أن الأمر صريح وواضح بتثبيت وترسيم من هو على «وظائف البند»، إلا إن كان المسؤول يقرأ بطريقة غير الطريقة التي نقرأ بها، فهذا جَهْلُنا وليتحملوه، لكن لنتعلم منهم ما نوعية الأحرف التي يقرؤونها؟ وكيف يمكن أن نتعلم فن الهجاء برفقتها، ومن ثم نستوعب ونفهم؟
كيف يأتي مسؤول ليقول هؤلاء إنهم مستثنون من الترسيم؟ والأقسى أن يصمت آخر عن ذلك وكأنه غير معني بشيء، هل تغلب ثقة معينة في أنه لا أحد سيحاسب من يعطل القرارات، ويميعها، ويضرب بها عرض الحائط؟ لماذا نحتجز البشر في وظائف بمسميات «بَنْد» ونَعِدُهم عاماً بعد عام بتحسن وتحسين وتثبيت ونحن لا نحمل جرأة أو شجاعة لنقول إن هذه الوظائف لا تؤكل عيشاً على المدى البعيد؟ لماذا يحسن المسؤول علاقاته بهذه الوظائف ويضع عليها كل من يريد، ويثبت شكلياً «أنه مواطن خادم لمواطن مخدوم»، ويسكت إزعاجات الاتصالات والشفاعات بالتوظيف على البند، ويتحايل على الأنظمة ويقفز من فوقها وتحتها، ثم حين يأتي الفرج من ولي الأمر يعود لتقليب النظام، والاستناد عليه، وحفظ مواده ونظامه، وقتل الفرحة في جل القلوب التي كانت تنتظر الفرج!
هل وقفت قضية ترسيم موظفي البنود على مواقع عدة عجز مسؤولوها التحدث بصراحة، أو رفع الأمر لجهات أعلى ورمي معاناة الموظفين المنتظرين؟ ولأكن صريحاً، المسؤول الذي يعجزه فعل ذلك ويتثاقل عن حل معاناة مواطن - عيبه الوحيد أنه لم يكن قريباً أو معروفاً عند هذا المسؤول - لا داعي أن نحترمه ونبحث عن عذر له ونشير إلى جهوده ونشاطاته، وأنا أملك قائمة بموظفي بنود لم يشملهم التثبيت والترسيم حتى تاريخه، لأن من يحرك القرار مشغول جداً، ولا يعنيه مثل هؤلاء البسطاء، وسأنتظر مدة كافية لأتأكد هل السادة المشغولون جداً سيتحركون لتطبيق القرار الواضح، أم أنه لا بد من التصريح بأسماء هذه الجهات؟ وبالمختصر الشديد الأخير: ماذا أريد وأؤمل من مسؤول لا يسعى لتذليل الصعوبات، وحل العوائق، وتطبيق التوصيات والقرارات التي وجه بها ولي الأمر؟

الاستقرار الوظيفي .. لدى موظفي البنود!

الاستقرار الوظيفي .. لدى موظفي البنود!

كثيرا ما وجه خادم الحرمين الشريفين - الملك - عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -  , المسؤولين إلى خدمة المواطن , ورعايته , والاهتمام به , وهي سياسة تسعى إليها الدولة , ويتحتم على الجهات ذات العلاقة القيام بها , فالمواطن هو رأس المال الوطني لحاضر البلاد , ومستقبلها . ومن ذلك , توجيهه - يحفظه الله - بتثبيت جميع موظفي , وموظفات البنود في الوظائف الحكومية على وظائف رسمية , والتي تُصرف رواتبهم من داخل الميزانية , أو خارجها , ولائحي المستخدمين , وبند الأجور , بموجب مؤهلاتهم العلمية , واحتساب سنوات الخبرة لديهم , - إضافة - إلى تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية منذ التحاقهم بالوظيفة بأثر رجعي , وتعويضهم عن السنوات الماضية , بناء على الأمر الملكي الكريم رقم " 1895 م / ب " , وتاريخ : 23 / 3/ 1432هـ . فالأمر الملكي الذي نص على ذلك كان واضحا , وحاسما .

إن العمل على تثبيت كافة الموظفين , والموظفات المعينين على كافة البنود , والذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، ومثلهم من يعملون في الأجهزة الحكومية , ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة , كـ " صندوق الطلاب والطالب ، والمتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر " , والمعينون على " لائحة المستخدمين ، وبند الأجور ، وبند 105" , ممن تم تعيينهم , أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم , رقم " 8422 /  م ب " , وتاريخ :25 / 6 / 1426هـ ، وغيرهم على وظائف رسمية , ممن تنطبق عليهم الشروط , سيحقق العدالة لهم , وسيحد من الالتفات على أنظمة الخدمة المدنية , - لاسيما - وأن الأمر الملكي صدر منذ سنوات عديدة .

خذ على سبيل المثال , موظفو بند علامة الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس , من الذي عملوا على هذا البند دون تأمينات , ولا تقاعد , في مقابل رواتب ضعيفة , وهم لا يزالون يطالبون بترسيمهم , وتثبيتهم على وظائفهم , - لاسيما - وقد صدر الأمر الملكي رقم " 8422 /  م ب و " , وتاريخ : 25 / 6 / 1426هـ ، والقاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء ، - وكذلك - الأمر الملكي الكريم " رقم 293 /  م ب و " , وتاريخ 15 / 1 / 1428هـ , بترسيم موظفي البنود المؤقتة ، - وكذلك - الأمر الملكي الأخير , مما يؤكد ضرورة إعادة النظر في قرار تثبيتهم , - لاسيما - وأن بعضهم قد تذرع بالصبر , والأمل - سنوات عديدة - , دون تأمينات , ولا بدلات , ولا علاوات , مما يستوجب سرعة تثبيتهم , والعمل على تشكيل لجنة عاجلة من وزارتي الخدمة المدنية , والمالية , وهيئة المواصفات والمقاييس ؛ لتفعيل الأمر الملكي , وإلغاء جميع بنود الجهات الحكومية , وتثبيت هذه الفئة من الموظفين .

إن العمل على تثبيت الموظفين , والموظفات , ممن يعملون تحت مسميات  " بند الأجور " , بمرتبات شهرية قليلة جدا , هو طريق ؛ لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة , وتحقيق متطلباتهم الأساسية , حتى يتحقق الاستقرار الوظيفي , والعطاء بلا حدود لخدمة الوطن , والرقي به نحو مستقبل مشرق . وهذا ما يأمله موظفو , وموظفات البنود في - قادم الأيام - بإنهاء معاناتهم , والدفع بعجلة الترسيم , والتطلع إلى غد أفضل , دون انتظارهم لمرحلة جديدة , لا تعينهم على تحقيق هذا الأمل .

           

                                                                                             د . سعد بن عبد القادر القويعي

                                                               

لا تغتالوا فرحتهم!!

لا تغتالوا فرحتهم!!

د. نورة خالد السعد

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعينين على جميع البنود، والذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات، دعم الفروع الإيوائية، الغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر... الخ)، كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الملكي في 25/6/1426هـ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالًا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التثبيت سيتم عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية. لكن التثبيت سيكون لمن "تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم"، كما سيكون على مراحل اعتبارًا من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
للأسف هذا ما نشر ولكن ما تم تنفيذه أثار العديد من التساؤلات بين العديد من شرائح المجتمع ممن لم تشملهم هذه الزيادة أو تم إقصاؤهم عمدًا من قبل الجهات المسؤولة عن التنفيذ تحت ذرائع متعددة تعتمد على (الاستئناس) وليس الواقع والحق الذي لا بد أن يكون للجميع دون استثناء، مما أثار حفيظة البعض فبدا بالاتهامات على ما قيل عن مرتبات من لا يعمل التي أيضًا لن يتم صرفها إلا مع بدء العام القادم!!
توقفت عند عبارة (تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم) فهذه العبارة تحمل معاني متعددة سيفسرها الذين لا يريدون للمواطن أن يحظى بأي خير أو تثبيت، فهل يعقل أن يكون هناك موظفات أو موظفون يعملون الآن في ظل هذه البنود (لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) أو من تصرف مرتباتهم من بنود تم استحداثها في عدد من الجامعات وادارات تعليم البنات وغيرها من الجهات التي تستفيد من هؤلاء لكن تحرمهم من حقوقهم في التأمينات أو الاجازات أو نظام التقاعد.
ومن خطاب يوضح هذا الضرر الذي أصاب العديد من الموظفات ممن لم يتم تثبيتهن ذكرت فيه الآتي: (أنها فوجئت بالعبارات التي ذكرها المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الذي بين أن سبب استبعادنا من المثبتين بالأمر الملكي السامي الذي يدعي فيه ما نتمتع به نحن البديلات المتعاقدات بأجر الساعة من ميزات تجعلنا نرفض التثبيت إن عرض علينا.
أولًا: إن مطالبتنا بالتثبيت حق مشروع كمواطنات يخدمن وطنهن من خلال أشرف مهنة هي مهنة التدريس مواطنات لم يجدن مكانًا في التعيين الرسمي لأسباب لا تخفى على الجميع فاضطررنا للقبول بعقد مؤقت يفتقر لأبسط الحقوق.
ثانيًا: إن مطالبتنا بالتثبيت هو سعيًا منا لتحقيق الاستقرار الوظيفي الذي يسمح بالتدرج للوصول إلى ما نطمح له ولوطننا وأبنائنا هذا الاستقرار الذي يفتقده نظام أجر الساعة.
ثالثًا: إننا جميعًا بنات الوطن وجدنا بالأمر الملكي السامي الأمل الذي كنا نتطلع إليه ولكن سرعان ما تبدد هذا الأمل.
سؤالي الآن لماذا ونحن متعاقدات بأجر الساعة نتقاضى رواتبنا من ميزانية الدولة ونحن على رأس العمل وقت صدور الأمر الملكي السامي بالتثبيت نستبعد منه حتى ولو بعد حين وبهذه القسوة). استغرب جدًا أن نعامل هؤلاء الموظفات بهذه القسوة وهذه الإجراءات التعسفية، وهن يقمن بواجباتهن ويعملن في خدمة التعليم؟؟ ألا يكفي أنهن رضين بالعمل كي يعملن في ظل هذه العقود غير المنصفة؟؟ وإذا كانت وظائفهن غير مدرجة في بند (الاحتياج).
إذا تقبلنا هذه المقولة فلماذا تم استثمار جهودهن؟؟
أنا أثق أن هذا الوضع لهن ولسواهن في العديد من الجامعات أو الكليات لا بد أن يعاد النظر في تثبيتهن الآن وعدم تأخيره الى عام مقبل أو إلى حين، فميزانية الدولة تسمح بأكثر من هذا التثبيت وليت وزارة المالية تعيد النظر في حرصها على ميزانية الدولة ليس من خلال التقييد في مرتباتهن، أو تثبيت هؤلاء وهو (حق شرعي لهن طالما أنهن يعملن والجهات التي يعملن بها ترتبط بهن بعقود مؤقتة مثلًا أو تصرف مرتباتهن من بنود (أخرى تلجأ إليها بعض الجامعات) وهي تعلم أنهن يقمن بأعمالهن بأداء ممتاز ولكن عدم توفير وظائف رسمية أجبرهن على القبول بهذه الوظائف، ليت وزارة المالية تكون كريمة في إيفائهن حقوقهم وتثبيتهن فإذا كانت الميزانية تسمح بأن ترصد مليارات من الريالات لمشروعات متعددة بالإمكان تنفيذها بأقل بكثير من الأرقام المرصودة لها فالأهم هنا هو الحرص على عدم تبديد الميزانية المالية للدولة في مشروعات أو بناء مدارس بأرقام فلكية، ولكن لا تقيد حقوق موظفات مواطنات من حقهن أن يتم تثبيتهن وتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي لهن ولهم.
** اتكاءة الحرف:
لا تغتالوا فرحة المواطنين بأوامر خادم الحرمين الشريفين، وتنفذوها بطريقة غير عادلة.
• أكاديمية وكاتبة

ارحموهم ولا تحرموهم من قرارات خادم الحرمين الشريفين

ارحموهم ولا تحرموهم من قرارات خادم الحرمين الشريفين

د. نورة خالد السعد / أكاديمة وكاتبة |  21/04/2011

( لن يسألك الله سبحانه وتعالي عن  ما هو مسماك الوظيفي  بل سيسألك كيف أديت عملك بقدر ما تستطيع ) .
هذه العبارة قرأتها ووجدتها رائعة وجميلة و تطابق ما سوف نسال نحن عنه جميعنا وبعض المسئولين عن توظيف المواطنين في الجامعات أو المؤسسات أو حتى في الجهات التعليمية التي يفترض أن يتحقق لجميع من يعمل بها الأمن النفسي والاجتماعي كما هو حالهم في اليابان حيث يعتبر المعلم هو الرقم الأول في خدمات الدولة لأنه ينشئ جيل الوطن وجيل المستقبل فيتم تهيئة التدريب والتعليم ورفع كفاءته مهنيا وأيضا وظيفيا .
منذ صدور القرارات الملكية من خادم الحرمين الشريفين التي أشعلت الفرحة في قلوب الجميع ,, لكن فوجئ العديد من الشرائح الوظيفية أن هناك من يفسرها بطريقته الخاطئة !! وبدلا من تيسير تفعيلها والنظر إلي ذلك التنفيذ انه إلحاقا لما صدر من أوامر ملكية سابقة لتعديل المرتبات الوظيفية مثال الأمر الملكي رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/6/1426هـ، والقاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، وكذلك الأمر الملكي الكريم رقم293/ م ب وتاريخ 15/1/1428هـ بترسيم موظفي البنود المؤقتة. إذا نحن أمام آليات يمارسها بعض مسئولي الأجهزة الرسمية لاتحقق العدالة لمن ينتمي ألي الأجهزة التي هم مسئولون عنها  . والأمثلة عديدة منها قضيت تثبيت معلمات محو الأمية ومعلمات المتعاونات ألتي كتبت عنها في مقالي السابق في 11 جمادي الأول الحالي وكتب عنها العديد من الكتاب الأفاضل .
ومنها أيضا ما نشر عن مطالبة  نحو 150 موظفا إداريا على بند علامة الجودة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في منطقة مكة المكرمة منذ مدة ، بتغطية اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين حسب الأوامر الصادرة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا، والتي اعتمدت خمسة ملايين ريال لإضافة بند علامة الجودة في الهيئة لتغطية اشتراكهم.
وقال مدير عام المواصفات والمقاييس في منطقة مكة المكرمة المهندس فوزي حكيم إن موظفي علامة الجودة الذين لم يسجلوا في التأمينات الاجتماعية تقدموا بشكوى رسمية يطالبون بتغطيتهم في التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه رفعت خطاباتهم إلى مدير عام الشؤون الإدارية والفنية في الهيئة للمتابعة، ولم يتم الرد حتى الآن. موظفو الهيئة العامة في فرع منطقة مكة المكرمة غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية ذكروا إنه رغم الأوامر الصادرة بتغطية اشتراكاتهم لكن الوضع لم يتغير، موضحين أن سنوات الخدمة للأغلبية منهم تجاوزت تسع سنوات.
ولهذا أطلق مجموعة من موظفي بند "علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" حملة للمطالبة بتثبيتهم وترسيمهم عبر إنشاء موقع على الإنترنت تحت عنوان "ارحمونا ولا تحرمونا من مكرمة خادم الحرمين الشريفين"، كما قاموا بإنشاء مجموعة بريدية داعمة للموقع لنشر رسائل بريدية عن مشكلتهم.
وبين عدد من الموظفين المنظمين للحملة لـ"سبق" أن حملتهم تهدف إلى تفعيل وتطبيق الأمر الملكي رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/6/1426هـ، والقاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، وكذلك الأمر الملكي الكريم رقم293/ م ب وتاريخ 15/1/1428هـ بترسيم موظفي البنود المؤقتة، وكذلك الأمر الملكي الأخير, وأوضحوا في الموقع بأن المطالبة لن تنتهي إلا بعد ترسيم موظفي بند العلامة في الهيئة وفقاً لنظام الخدمة المدنية.
وأوضح الموظفون أنهم بصدد توكيل محام للمطالبة بإلزام الهيئة بدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية عن كامل سنوات خدمتهم لأن الهيئة – حسب قولهم – لم تلتزم بذلك، وبينوا أن عدم دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية من شأنه أن يسبب لهم الضرر في حال تم تثبيتهم على وظائف رسمية، لأنه سيتم تثبيتهم على مراتب أقل مما يستحقون بناءً على سنوات خدمتهم في الهيئة، وكذلك للمطالبة بترسيمهم أسوةً ببقية موظفي الدولة الذين شملهم الأمر الملكي الكريم.
اتفق معهم ونرجو من كل جهة رسمية يعمل فيها موظفون رجالا أو نساء ويخلصون في عملهم وتم استثمار جهودهم بدون سقف تأمينات أو أنظمة تقاعد ومر عليهم سنوات قد تطول أو تقل أن يوفوهم حقوقهم فهم ليسوا موظفين مؤقتين بل استفادت الأجهزة من جهودهم واستثمروا هذه الجهود و وميزانية الدولة تسمح بإيفائهم حقوقهم بأثر رجعي فذلك حق سوف يساءل عنه كل مسئول تعلل بالنظام وهو يعرف جيدا أن هذا النظام تقادم وتآكل , وأنه من إعداد بشر وليس قرآنا منزلا !!
** بطاقة شكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز حفظه الله  لموقفه الحازم لقضية معلمات محو الأمية وكان أن بادر بالاهتمام بها ووعده برفعها إلي الجهات العليا , وأكاد اجزم انه سيكون لوقفته الخير لجميع معلمات محو الأمية وترسيمهن وتعويضهن عن سنوات خدمتهن بأثر رجعي فذلك حق لهن . أسوة بمن هن موظفات رسميات في التعليم .
كما أننا نتساءل لماذا هذه الأنظمة المؤقتة التي يتم من خلالها توظيف المواطنات  أو المواطنين تحت ظل الحاجة للوظيفة ؟
أتكاءة حرف :
ما الذي يحدث للمواطنين ؟؟ تجذبهم أي بارقة أمل في الحصول علي منحة ارض فقد استمر مواطنون بتداول رسائل تنص على آلية التقديم على الرقم 500200 الخاص ببرنامج " حافز " للحصول على منح أراض في مناطق المملكة وبالرغم من تحذيرات وزارة العمل بأن هذه الرسالة ليس لها علاقة , إلا أن تسويق هذه الرسالة ما زال مستمر وسط غياب ثقافة المجتمع بعلاقتها بمنح الأراضي.
وتنص الرسالة " للحصول على منحة ارض للأشخاص الذين لم يحصلوا عليها مهما كان عمره اكتب رسالة نصية إلى الرقم 500200 وسجل رقم السجل المدني ورقم الهوية  ثم ترسل ويتم الرد فورا , ولكن الرد الفوري ابتزازي لأنه يطلب إرسال رقم الهوية , والجميع يعرف أن رقم السجل المدني هو رقم الهوية !! السؤال هو لماذا لاتساءل الاتصالات السعودية عن مصدر هذه الرسالة ومن المستفيد من أرباحها لا؟؟ خصوصا أن هناك اسم مذكور فيها ؟؟ وأين جمعية حماية المستهلك من هذا الابتزاز للمواطنين ؟؟ 

150 موظفاً من المواصفات يطالبون بالتأمينات

150 موظفاً من المواصفات يطالبون بالتأمينات

 حسين هزازي ـ جدة

    

طالب نحو 150 موظفا إداريا على بند علامة الجودة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في منطقة مكة المكرمة أمس، بتغطية اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين حسب الأوامر الصادرة من ديوان رئاسة مجلس الوزارء مؤخرا، والتي اعتمدت خمسة ملايين ريال لإضافة بند علامة الجودة في الهيئة لتغطية اشتراكهم.
وقال مدير عام المواصفات والمقاييس في منطقة مكة المكرمة المهندس فوزي حكيم إن موظفي علامة الجودة الذين لم يسجلوا في التأمينات الاجتماعية تقدموا بشكوى رسمية يطالبون بتغطيتهم في التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه رفعت خطاباتهم إلى مدير عام الشؤون الإدارية والفنية في الهيئة للمتابعة، ولم يتم الرد حتى الآن.
من جهته، رفض مدير عام الموصفات والمقاييس أمين ملا الرد على استسفارات «عكاظ» في اتصال هاتفي حول القضية، مضيفا «خاطبوا العلاقات العامة، أنا مشغول الآن».
بدوره، رفض مدير عام الشؤون الإدارية والفنية محمد باهمام الرد بحجة الاجتماع ومعاودة الاتصال لاحقا، وبعد تكرار الاتصال رفض الرد.
فيما قال موظفو الهيئة العامة في فرع منطقة مكة المكرمة غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية إنه رغم الأوامر الصادرة بتغطية اشتراكاتهم لكن الوضع لم يتغير، موضحين أن سنوات الخدمة للأغلبية منهم تجاوزت تسع سنوات.

موظفو علامة الجودة: حرمنا من التثبيت والاستقرار الوظيفي

موظفو علامة الجودة: حرمنا من التثبيت والاستقرار الوظيفي

طالبوا هيئة المواصفات بترسيمهم عبر حملة إلكترونية

موظفو علامة الجودة: حرمنا من التثبيت والاستقرار الوظيفي

فهد العتيبي- سبق- الطائف: أطلق مجموعة من موظفي بند "علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" حملة للمطالبة بتثبيتهم وترسيمهم عبر إنشاء موقع على الإنترنت تحت عنوان "ارحمونا ولا تحرمونا من مكرمة خادم الحرمين الشريفين"، كما قاموا بإنشاء مجموعة بريدية داعمة للموقع لنشر رسائل بريدية عن مشكلتهم.

وبين عدد من الموظفين المنظمين للحملة لـ"سبق" أن حملتهم تهدف إلى تفعيل وتطبيق الأمر الملكي رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/6/1426هـ، والقاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، وكذلك الأمر الملكي الكريم رقم293/ م ب وتاريخ 15/1/1428هـ بترسيم موظفي البنود المؤقتة، وكذلك الأمر الملكي الأخير, وأوضحوا في الموقع بأن المطالبة لن تنتهي إلا بعد ترسيم موظفي بند العلامة في الهيئة وفقاً لنظام الخدمة المدنية.

وأوضح الموظفون أنهم بصدد توكيل محام للمطالبة بإلزام الهيئة بدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية عن كامل سنوات خدمتهم لأن الهيئة – حسب قولهم – لم تلتزم بذلك، وبينوا أن عدم دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية من شأنه أن يسبب لهم الضرر في حال تم تثبيتهم على وظائف رسمية، لأنه سيتم تثبيتهم على مراتب أقل مما يستحقون بناءً على سنوات خدمتهم في الهيئة، وكذلك للمطالبة بترسيمهم أسوةً ببقية موظفي الدولة الذين شملهم الأمر الملكي الكريم.

دعوا لدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية لكامل فترة خدمتهم موظفو بند الجودة بهيئة المواصفات والمقاييس يطالبون بترسيمهم ل.

دعوا لدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية لكامل فترة خدمتهم

موظفو بند الجودة بهيئة المواصفات والمقاييس يطالبون بترسيمهم

فهد العتيبي - سبق: ثمن موظفو بند علامة الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حسه الإنساني الرفيع الذي تجلى في إصداره مجموعة من الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة ورفاهية المواطنين، ومن ضمنها تثبيت موظفي البنود.

وقال الموظفون في رسالتهم التي تلقتها "سبق": "استبشرنا خيراً بعد صدور هذه الأوامر، وتأملنا خيراً؛ لأننا اقتربنا من تحقيق حلم الترسيم، لكننا نخشى أن يحدث لنا مثلما حدث من قبل، إذ إنه صدر أمران ملكيان عامي 1426هـ و1428هـ بتثبيت موظفي البنود، وضاع علينا الترسيم بسبب عدم تفهم الهيئة ووزارة الخدمة المدنية لروح هذين الأمرين".

وطالب الموظفون محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرفع للجهات المعنية للعمل على ترسيمهم، وتذليل كل العقبات لإنجاح هذا الأمر.

كما طالبوه بدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية لكامل فترة الخدمة التي خدموها في الهيئة؛ ليتمكنوا من الترسيم على المرتبة المستحقة بناءً على سنوات خدمتهم، مبينين أن التقصير في هذا الجانب يحرمهم من مراتبهم المستحقة، ويجعلهم يُعيَّنون على مراتب أقل.

مثال على تعطيل الأوامر

مثال على تعطيل الأوامر سعد الدوسري 

تأكيداً على ما سبق أن طرحته، مِنْ أن الأوامر الملكية، لا يتم التعامل معها بالرؤية التي يراها الملك، سأسوق لكم هذا المثال:

- بحكم كوننا من موظفي البنود (بند علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) نثمن للملك أمره بتثبيتنا، ولكننا نخشى أن يحدث لنا مثلما حدث من قبل، إذ إنه صدر أمران ملكيان عامي 1426هـ و1428هـ بتثبيت موظفي البنود، وضاع علينا الترسيم بسبب عدم تفهم الهيئة ووزارة الخدمة المدنية لروح هذين الأمرين. وهنا نطالب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرفع للجهات المعنية، للعمل على إكمال إجراءات ترسيمنا. كما نطالبه بدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية لكامل فترة الخدمة التي خدمناها في الهيئة، لنتمكن من الترسيم على المرتبة المستحقة بناء على سنوات خدمتنا.

هل هؤلاء هم الوحيدون الذين تحاول الأنظمة التلاعب بهم؟! الجواب: لا. هناك موظفون وموظفات على بنود، مثل: «بند التشغيل»، «بند العقود»، «بند الصيانة»، «بند النثريات»، «بند المكافآت المقطوعة». وأقسم بالله أنه لا يوجد بلد، لديه تسميات لبنود التوظيف التي لا تشملها أنظمة تقاعدية، مثل بلدنا، على الرغم من أن هناك أوامر ملكية بإلغائها! بمعنى، أن موظفين متكلسين لا يهمهم سوى مكتسباتهم، يسيئون لسمعة وطن، ولسمعة ملك صالح يسعى لخدمة شباب الوطن.

هؤلاء الشباب، يتطلعون، أن ينصفهم الملك. الملك وليس الموظفين!! 

حراسة تطبيق القرارات

حراسة تطبيق القرارات

الإثنين, 28 مارس 2011

والهدف أن تطبق القرارات التطبيق المناسب - وهو – للتوضيح - التطبيق الذي يتوخى تحقيق الأهداف العليا، مسببات صدور أوامر وقرارات، تعظيماً للفوائد والعائد على المجتمع والوطن ككل. والوزراء والمسؤولون في امتحان لاستيعاب الرغبة والطموحات الملكية وترجمتها على أرض الواقع بدقة وعمق، بحيث يلامسها المستهدفون.
تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واضحة، وهدفه أكثر وضوحاً، لمسه الشعب ويلمسه في خطابات يلقيها الملك أيده الله بتوفيقه وأدام عليه الصحة والعافية، وفي كلمات لشعبه تصدر من القلب فتحط في القلوب، من هنا تأتي أهمية حراسة تطبيق القرارات والأوامر فلا تترك للمفسرين والمؤطرين، ولا للمؤخرين. هذه الحراسة يجب أن تكون من جهة أعلى ممن ينفذ القرارات ويفسرها، مثل أن تحرس من الخبرات في الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء.
حينما يصدر قرار بزيادة الرواتب - على سبيل المثال - فهو يتوخى ويستهدف تحسين أوضاع جميع الموظفين، ويلتفت من دون مواربة عامداً وقاصداً التركيز على أصحاب الدخول المنخفضة، من صغار الموظفين في الهيكل الإداري، لا بد من حصول هؤلاء على شيء يستحق الذكر، فلا يأتي التطبيق في النتيجة بعد الجمع والطرح لمصلحة مراتب عليا هم أقل احتياجاً، ولا يصل إلى الأكثر حاجة إلا النزر اليسير.
وفي تحسين الأوضاع الوظيفية يجب أن يتم الأمر بالمثل، مثل الترسيم والترقيات ومن يستحق ومن لا يستحق، ومن يحدد شكل وشروط الاستحقاق والانطباق على هذا وذاك ونتائج التطبيق على الموظف، هل فيها تعزيز للفوائد ورفع لروحه المعنوية لمزيد من الإنتاج والعطاء أم عودة إلى الخلف وتقهقر، وهو ما ألمسه من رسائل قراء. الأمر ينطبق على المدني والعسكري من دون الدخول في تفاصيل، ففي هذه التفاصيل تكمن مشكلة كبيرة متشعبة، تختلف من جهة إلى أخرى وقطاع عن آخر، عدم الالتفات إليها بمسؤولية لا يساعد على تحقيق الأهداف العليا.
إن ترجمة القرارات الملكية لتحقق جميع أهدافها، مسؤولية عظيمة وجسيمة، وهي مسؤولية المنفذين ومن يراقب تنفيذهم، هي جزء أساسي من الأمانة الوظيفية التي ينتظر الوفاء بها.
عبدالعزيز السويد

الصفحة الرئيسة كتاب ومقالات

الصفحة الرئيسة

كتاب ومقالات

على شارعين

زنقة .. زنقة

خلف الحربي

الأغنية الأكثر انتشارا في العالم هذه الأيام هي خطاب معمر القذافي: (زنقة زنقة.. بيت بيت.. دار دار)، والذي تمت إعادة توزيعه موسيقيا على طريقة أغاني الهيب هوب، وهي اليوم موجودة بصيغ مختلفة على موقع يوتيوب، وتشهد إقبالا غير عادي في كافة دول العالم، وقد حاولت جاهدا تحويلها إلى نغمة لجوالي فلم يكتب لي النجاح، عموما لقد نفى القذافي في الخطاب الأول كونه رئيسا للبلاد، وفي الخطاب الثاني نفى وجود مظاهرات في بلاده.. لذلك أظن أنه في الخطاب الثالث سينفي وجود بلد اسمه ليبيا.
**
بعد الهجمة الظلامية السافرة على معرض الرياض للكتاب، أقترح توقيع برتوكول للتوأمة بين مهاجمي المعرض وأتباع طالبان.. لأن الحالتين من الناحية الحقوقية أصبحتا متشابهتين زنقة زنقة.. بيت بيت.. جاهل جاهل.. أرعن أرعن!.
**
القرار الملكي بترسيم موظفي الأجور جاء في وقته، لينهي معاناة مريرة طالت آلاف المواطنين والمواطنات، ولكن بعض الموظفين على بنود مختلفة اكتشفوا أن قرار الترسيم لا يشملهم، مثل أعضاء هيئات التدريس في الجامعات على بند الساعات أو موظفي بند علامة الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس، أو معلمات بند الساعات، أو موظفي وموظفات صناديق الطلبة في الجامعات.. القرار الملكي كان واضحا، ومن المهم عدم إدخاله في التصنيفات، فالمقصود هو ترسيم جميع الموظفين الذين يعملون بنظام العقود.. بند بند.. وظيفة وظيفة.. مسمى مسمى.. زنقة زنقة. 
**
أحد المواطنين اكتشف أن القرار الملكي القاضي بإعفاء قسطين من القروض الاجتماعية لم يشمل قرض سيارة الأجرة.. رغم أنه قرض اجتماعي خالص.. نتمنى أن يشمل قرار الإعفاء جميع القروض.. قرض قرض.. سلفة سلفة.. زنقة زنقة. 
**
طلبة الانتساب لا يلعبون، بل يطلبون العلم، لذلك فهم بحاجة إلى التشجيع والدعم، وإن لم يتوفر هذا التشجيع، فعلى الأقل يتم إلغاء الرسوم التي تثقل كاهلهم، فليس من المعقول أن تصرف الدولة المليارات على الجامعات والمبتعثين، ثم تأتي بعض الجامعات وتبحث عن ثلاثة آلاف ريال من كل طالب منتسب.. أعفوهم من الرسوم ريال ريال ..منتسب منتسب.. زنقة زنقة. 
**
في مصر، ثمة شارع يعرف باسم (زنقة الستات)، وأعتقد أن هذا الشارع انتقل إلى ضمائرنا، فأصبحنا نحشر النساء فيه حشرا طيبا، فبعد أن أصبح زواج الوناسة جائزا شرعا لا يمكننا إلا أن نقول: (تونسوا) يا قوم بكل ما أوتيتم من قوه.. ولا يفوتنكم شيء من الزيجات السريعة.. مسيار مسيار.. نهار نهار.. وناسة وناسة.. زنقة زنقة!. 
**
الزنقة في مكة كانت تسمى زقاقا.. وأصحاب البيوت المجاورة للحرم المكي الشريف التي تم نزع ملكيتها بغرض التوسعة تم التعامل مع قضيتهم باستعجال شديد، ولم يمنحوا الفرصة الكافية للبحث عن مساكن بديلة، وهاهم يبحثون اليوم عن مكان للبيت، ويتجولون في شوارع مكة، بحثا عن شقة للإيجار دون جدوى.. إنها متاهة التخطيط شارع شارع.. زقاق زقاق.. زنقة زنقة. 
**
قبل تسعة أشهر صدر قرار بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تأشيرة وإقامة السائق والخادمة والممرضة، يقول ذوو الاحتياجات الخاصة إن هذا القرار لم يتم تفعيله حتى يومنا هذا، ما قصة القرارات التي تستعصي على التفعيل؟، نحتاج إلى من يتابعها قرار قرار ..وزارة وزارة.. مكتب مكتب.. زنقة زنقة!. 
**
أتمنى تعليق مادة الجغرافيا في جميع المدارس في العالم العربي حتى تنتهي موجة الاحتجاجات، ونعرف كيف سيكون شكل خريطة العالم العربي بعد شهر أو شهرين، فثمة احتمال شديد بأن تتغير الخرائط.. خريطة خريطة.. دولة دولة.. عاصمة عاصمة.. زنقة زنقة!.